وقد فسر غير واحد من السلف (١) لَهْوَ الحديثِ بأنَّه الغناء، وروي في ذلك حديث مرفوع من حديث عائشة أم المؤمنين: "إن الله حرَّم القينَة (٢)، وبيعَها وثمنَها وتعليمَها والاستماعَ إليها"، ثمّ قرأ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} الآية (٣). ورواه الترمذي (٤) من حديث أبي أمامة، ولفظه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا القَيْناتِ، ولا تشتروهن ولا تُعلِّموهن، ولا خيرَ في تجارةٍ فيهن، وثمنهن حرام"، وفي هذا أنزِلت (٥) هذه الآية {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} الآية، ورواه الإمام أحمد، وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنديهما (٦).

(١) انظر تفسير الطبري (١٨/ ٥٣٤ وما بعدها)، وابن كثير (٦/ ٢٧٣٩)، و"الدر المنثور" (١١/ ٦١٥ وما بعدها).
(٢) ع: "حرم شرى المغنية".
(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (٢٥)، والطبراني في "الأوسط" (٥/ ٢٦٠، ٧/ ٤٣٠، ٩/ ٢٤٦) وإسناده ضعيف. ضعفه العراقي في "تخريج الإحياء" (١/ ٥٧٣) ونقل عن البيهقي أنه قال: ليس بمحفوظ. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٩١): فيه اثنان لم أجد من ذكرهما، وليث بن أبي سليم وهو مدلس. وانظر "الدر المنثور" (١١/ ٦١٦).
(٤) برقم (١٢٨٢، ٣١٩٥) وقال: هذا حديث غريب، إنما يُروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث.
(٥) في الأصل: "نزلت".
(٦) أخرجه أحمد (٥/ ٢٥٢، ٢٦٤)، والحميدي (٩١٠)، والطبري في تفسيره (١٨/ ٥٣٢، ٥٣٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٤) من الطريق المذكور. وله طرق أخرى تكلم عليها الألباني في الصحيحة (٢٩٢٢) وحسَّن الحديث بها.