قال شيخنا أبو الحجّاج المِزّي (١): قال أبو عبد الله بن يربوع الإشبيلي (٢): هو ابن لهيعة في هذه المواضع كلها.

وإذا كان هذا شأن ابن لهيعة لم يَجُز إسقاط حديثه كلّه، بل يتوقّف فيما تفرّد به وخالف فيه الثقات.

فصل

* قالوا: وأما ردّكم لحديث أبي حُميد السّاعدي الصحيح (٣)، الذي هو في أعلى درجات الصحَّة، وقد خرّجه أصحاب الصحيح واحتجّوا به، وصدّقه الصحابةُ عليه؛ فمن باب العَنَت في ردّ الأحاديث الصحيحة ورميها بما برّأها الله منه, ونحن بحمد الله ننقضُ ما رميتموه به من العلَّة

(١) «تهذيب الكمال»: (٤/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٢) كذا في الأصل و «تهذيب الكمال» في هذا الموضع: «أبو عبد الله بن .. » والصحيح: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن يربوع الإشبيلي، وقد نقل عنه المزي في «تهذيبه» مرارًا وجاء اسمه فيها على الصواب. وانظر ترجمته في «الصلة»: (١/ ٢٨٢)، و «السير»: (١٩/ ٥٧٨).
(٣) تقدم تخريجه (ص/٢٤ - ٢٥)، وكلامهم عليه (ص/١٦٠ - ١٦٤). ونقل المصنف هناك كلام ابن القطان في الاعتراض على الحديث من كتابه «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام»: (٢/ ٤٦٢ - ٤٦٦). وهذا البحث في الجواب عن كلام ابن القطان ذكره المؤلف أيضًا بطوله في كتابه «تهذيب السنن»: (١/ ٣٥٤ - ٣٧٤)، ومنه استدركنا الخرم الواقع في نسختنا في الورقتين (٨١ - ٨٢) كما تقدم في المقدمة.