إلى القيام والقعود نظير الانتقال (١) من الركوع إلى القيام سواء، فكما لا يُشرع الرفع في هذا الانتقال، فكذلك لا يُشرع في الانتقال (٢) الآخر، والشارع حكيم لا يفرِّق بين متماثلَين.

قالوا: وأيضًا فأفعال الصلاة معقولة المعنى ظاهرة المراد، فإن القيام وقوفٌ في خدمة الربّ جل جلاله، والركوع خضوع له وتذلُّل لعزته، والسجود أبلغ الخضوع والتذلُّل، ولهذا ورد في الحديث: «أقربُ ما يكونُ العبدُ من ربه وهو ساجد» (٣)؛ لأنه أذل ما يكون وأخضعه تذلُّلًا (٤) بالأرض، ذلًّا لديه وتواضعًا واستكانةٍ.

وأما رفع اليدين فيه (١) فأيُّ معنى فيه، وأي خضوع وذلٍّ واستكانةٍ

(١) من هذه الكلمة يبدأ المخطوط في الأصل وفرعه، والناقص منه نحو ثماني ورقات. كما شرحناه في المقدمة. والمثبت قبله بين معكوفين أثبتناه من كلام المصنف في هذا الكتاب (ص/١١٤) عند إعادته ذكر حجج القائلين بالخفض للرد عليها، وباقي الحجج التي سقطت ذكرناها في الحاشية السابقة.
(٢) هنا لحق في الأصل لم يظهر بسبب الطمس، وبياض في (ف) والإكمال من كلام المصنف نفسه (ص/١١٥).
(٣) أخرجه مسلم رقم (٤٨٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) أول الكلمة واضح في الأصل، وكتبها في (ف) «مذللا»، وكتب فوقها: لعله.
(٥) كتبت في الأصل بخط حديث، وترك مكانها في (ف) فراغ.