فصل

وظن بعضُهم أنَّ الرفعَ منسوخ من قوله: قد كنا نفعل ذلك في أول الإسلام، وهذا من فرط قصوره في السنة؛ إذ الإشارة فيه (١) إلى التطبيق (٢) وأنه كان في أول الإسلام، ثم أُمروا بوضع الأيدي على (٣) الرُّكَب.

وضعَّفَ أيضًا هذا الحديث أبو حاتم البُسْتي في كتابٍ أفرده في الصلاة، فقال فيه: وهذا الحديث له علة توهِّنه؛ لأن وكيعًا اختصره من حديث طويل، ولفظة «لم يعد» إنما كان وكيع يقولها في آخر الحديث مِنْ قِبَله، وقَبْلها: يعني (٤)، فربما أسقط «يعني».

وقد تقدم تضعيف البخاري وابن المبارك وأحمد بن حنبل ويحيى ابن آدم، وضعفه الدارمي والحميدي الكبير، والدارقطني والبيهقي. وهؤلاء أئمة هذا الشأن في زمانهم.

قال البخاري (٥): «ولم يثبت عند أهل النظر ممن أدركنا من أهل

(١) طمست في الأصل وبقي بعض أثرها، وسقطت من (ف).
(٢) التطبيق هو: أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى، ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع. قاله في «المغني»: (٢/ ١٧٥).
(٣) مطموسة في الأصل.
(٤) «يعني» ملحقة في الهامش ولم تظهر بسبب الطمس، والمثبت من «تهذيب السنن»: (١/ ٣٧٨) للمؤلف فقد نقل النص نفسه هناك.
(٥) كتاب «الرفع»: (ص/٩٦). وعنده تقديم أثر الحسن وابن سيرين على حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أيضًا البخاري في «صحيحه» رقم (٧٣٨)، ومسلم رقم (٣٩٠).