{لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (٧)}

قال الشافعي - رحمه الله: أي: لا يكثر من تعولون (١)، واحتج به الشافعي على وجوب نفقة الزوجات، وأنكر جماعة من أهل اللغة ذلك، فقالوا: يقال في الجور: عال يعول، وهو المراد ها هنا؛ كقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا} وانتصر الزمخشري للشافعي، مع أنه حنفي، وقال: روي ذلك عن أهل اللغة أنه يقال: من كثر عياله عال يعول، وأعال يعيل (٢).

{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً} أي: طابت أنفسهن. وقال بعض العلماء: لا يجوز

(١) ينظر: أحكام القرآن للشافعي (١/ ٢٦١).
(٢) ينظر: الكشاف للزمخشري (٤٩٨، ١/ ٤٩٧) أورد هذا القول جماعة كأبي بكر بن داود الرازي، والزجاج وغيرهما؛ قال الرازي: «هذا غلط من جهة المعنى واللفظ؛ أما الأول: فلإباحة السراري، وإنه مظنة كثرة العيال كالتزوج. وأما اللفظ: فلأن مادة «عال» بمعنى: كثر عياله، من ذوات الياء؛ لأنه من «العيلة»، وأما «عال» بمعنى: جار، فمن ذوات الواو، فاختلفت المادتان، وأيضا فقد خالف المفسرين».
وقد ردّ على هؤلاء: أما قولهم: التسري أيضا يكثر معه العيال، مع أنه مباح، فممنوع؛ وذلك لأن الأمة ليست كالمنكوحة، ولهذا يعزل عنها بغير إذنها، ويؤجرها، ويأخذ أجرتها ينفقها عليه وعليها وعلى أولادها. قال الزمخشري في «الكشاف»: وجهه أن يجعل من قولك: عال الرجل عياله يعولهم؛ كقولك: مانهم يمونهم، أي: أنفق عليهم؛ لأن من كثر عياله، لزمه أن يعولهم، وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب، وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع ورؤوس المجتهدين (يعني: الشافعي رحمه الله) حقيق بالحمل على الصحة والسداد، وأن لا يظن به تحريف تعيلوا إلى تعولوا، ثم أثنى على الشافعي قائلا: بأنه كان أعلى كعبا، وأطول باعا في علم كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذا، ولكن للعلماء طرقا وأساليب، فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات. وأما قولهم: خالف المفسرين، فليس بصحيح، بل قاله زيد بن أسلم وابن زيد. وأما قولهم: اختلفت المادتان، فليس بصحيح أيضا، فقد حكي عن العرب: عال الرجل يعول: كثر عياله. وتعولوا: تفتقروا، وكثرة العيال سبب للفقر. وقال ابن كثير: والصحيح قول الجمهور: ذلِكَ أَدْنى أَلاّ تَعُولُوا أي: لا تجوروا، يقال: عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار.
وينظر في ذلك: تفسير ابن كثير (١/ ٥٩٦)، الدر المصون للسمين الحلبي (٢/ ٣٠٤)، الكشاف للزمخشري (٤٩٨، ١/ ٤٩٧)، معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢/ ١١)، مفاتيح الغيب للفخر الرازي (٩/ ١٤٤ - ١٤٦) وقد رد السمين الحلبي في الدر المصون على قول أبي بكر الرازي، ونصر تفسير الشافعي - رحمه الله - ووجّهه.