{شَهِيداً (١٥٩)}

وقوله: {عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ} إخبار من الله، وإلا فهم لم يقولوا إنه رسول، بل زعموا أنه ابن الله، أو هو الله، أو أحد الأقانيم الثلاثة (١) {وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ} ألقى الله شبه عيسى على الذي دل عليه، فأخذ وصلب، فرفع الله عيسى إلى سمائه.

{بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} فيه وجوه: أنه عبد الله ورسوله قبل موت عيسى حين ينزل حكما عبدا (٢). وقيل: قبل موت الكتابي (٤١ /أ) يتبين له الحق، فيؤمن به حتى لا ينفعه إيمانه (٣). أو {لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ} أي: بمحمد صلّى الله عليه وسلم قبل موت الكتابي (٤).

(١) الأقانيم: الأصول واحدها: أقنوم، والأقانيم الثلاثة: هي أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن - تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا - قال ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاث من الملكانية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم وهم مختلفون فيها اختلافا متباينا ليس هذا موضع بسطه وكل فرقة منهم تكفر الأخرى والحق أن الثلاثة كافرة.
ينظر: تفسير ابن جرير (٦/ ٣١٣)، تفسير ابن كثير (٢/ ٨٢)، لسان العرب (قنم).
(٢) رواه الطبري في تفسيره (٦/ ١٩) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وعن الحسن وقتادة - رحمهما الله.
(٣) رواه الطبري في تفسيره (٦/ ٢٠) عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما.
(٤) رواه الطبري في تفسيره (٦/ ٢١) عن عكرمة ثم قال ابن جرير بعد ذكر هذه الأقوال: وأولى الأقوال بالصحة والصواب قول من قال تأويل ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال؛ لأن الله جل ثناؤه حكم لكل مؤمن بمحمد بحكم أهل الإيمان في الموارثة والصلاة عليه وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة فلو كان كل كتابي يؤمن بعيسى قبل موته لوجب أن لا يرث الكتابي إذا مات على ملته إلا أولاده الصغار أو البالغون منهم من أهل الإسلام إن كان له ولد صغير أو بالغ مسلم وإن لم يكن له ولد صغير ولا بالغ مسلم كان ميراثه مصروفا حيث يصرف مال المسلم يموت ولا وارث له وأن يكون حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه وغسله وتقبيره؛ لأن من مات مؤمنا بعيسى فقد مات مؤمنا بمحمد وبجميع الرسل وذلك أن عيسى صلوات الله عليه جاء بتصديق محمد وجميع المرسلين فالمصدق بعيسى والمؤمن به مصدق بمحمد وبجميع أنبياء الله ورسله كما أن المؤمن بمحمد مؤمن بعيسى وبجميع أنبياء الله ورسله فغير جائز أن يكون مؤمنا بعيسى من كان بمحمد مكذبا. ثم قال: وأما الذي قال: عني بقوله: لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ليؤمنن بمحمد قبل موت الكتابي فمما لا وجه له مفهوم لأنه مع فساده من الوجه الذي دللنا على فساد قول من قال عنى به ليؤمنن بعيسى قبل موت الكتابي يزيده فسادا أنه لم يجر لمحمد عليه الصلاة والسلام في الآيات التي قبل ذلك ذكر فيجوز صرف الهاء التي في قوله: لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ إلى أنها من ذكره وإنما قوله: لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ في سياق ذكر عيسى وأمه واليهود فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيل أو خبر عن الرسول تقوم به حجة فأما الدعاوي فلا تتعذر على أحد.
فتأويل الآية إذ كان الأمر على ما وصفت وما من أهل الكتاب إلا من ليؤمنن بعيسى قبل موت -