{عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (٥٠)}

قوله: {وَامْرَأَةً} أي: وأحللنا لك امرأة {مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ} قرئ بفتح" أن " (١٩٦ /ب) وكسرها (١) فالكسر على الشرطية، والفتح على أنه مصدر إن أراد هو، قيد في اعتبار الشرط الأول. وفي الكتاب العزيز مواضع أخر اعترض فيها بدخول الشرط على الشرط؛ كقوله - تعالى -: {وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ} (٢) وعند إمام الحرمين (٣): إذا اجتمع الشرطان وقع المشروط. وعند صاحب المهذب (٤): إن قدم الشرط الأول على الثاني لم يقع شيء، وإن قدم الثاني على الأول وقع. وقوله: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ} شرط في حل الموهوبة أن يريد أن يستنكحها، فلا تعمل الهبة إلا بعد تحقق شرطها وهو إرادة أن يستنكحها، فإن قلت: لم عدل عن الخطاب في قوله: {إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ} إلى الغيبة في قوله: {إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ} ولم يقل: لك، ثم رجع إلى الخطاب؟ قلت: للإيذان بأن ذلك من خواص النبي صلى الله عليه وسلم وقد خصّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى الهبة. وقال الماوردي: اختلف العلماء فيما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة مذاهب: أحدها: أن الذي خص به انعقاد نكاحه بلفظ الهبة. والثاني:

أن الخاصية أنه لا يجب المهر في هذا العقد. والثالث: إذا وقع مفوّضا لم يجب فيه المهر لا في العقد ولا في الدخول (٥). {خالِصَةً} مصدر مؤكد على وزن الفاعلة؟ كالعاقبة والعافية

(١) قرأ جمهور القراء" إن وهبت "بالكسر، وقرأ أبي والحسن وعيسى بن عمر" أن "بالفتح. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (٧/ ٢٤٢)، تفسير القرطبي (١٤/ ٢٠٩)، الدر المصون للسمين الحلبي (٥/ ٤٢١)، فتح القدير للشوكاني (٤/ ٢٩٢)، الكشاف للزمخشري (٣/ ٢٤٢)، المحتسب لابن جني (٢/ ١٨٢)، مجمع البيان للطبرسي (٨/ ٣٦٣).
(٢) سورة هود، الآية (٣٤).
(٣) تقدمت ترجمته في سورة الأعراف، الآية (١٠٦).
(٤) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي الفيروز آبادي منسوب إلى فيروز آباد بفتح الفاء، وهي بليدة من بلاد فارس وهو الإمام المحقق المتقن المدقق ذو الفنون من العلوم، الزاهد العابد الورع. وكان عامة المدرسين بالعراق والجبال تلاميذه وأصحابه وصنف في الأصول والفروع والخلاف والجدل. توفي ببغداد سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة.
ينظر: تهذيب الأسماء للنووي (٢/ ٤٦٥).
(٥) ينظر: تفسير النكت والعيون للماوردي (٣/ ٣٣٣) ونسب هذه الأقوال لأنس بن مالك - رضي الله عنه - وقتادة وسعيد بن المسيب وللإمام الشافعي رحمهم الله تعالى.