يتعدّى، فيجب أن تكون العلّة فيها ما يتعدّى. فلا يصحّ؛ لأنّ اتّفاقى معك على أنّ العلّة أحد المعنيين لا يكفى فى الدّلالة على صحّة العلّة، وأنّ الحكم تعلّق (١) بهذا (٢) المعنى؛ لأنّ اجتماعنا (٣) ليس بحجّة، لأنه يجوز الخطأ علينا، وإنّما تقوم الحجّة بما يقع عليه اتّفاق الأمّة، التى أخبر النبىّ ﷺ بعصمتها.
وأمّا قولك: إنّ علّتى متعدّية. فلا تصحّ، لأنّ التّعدّى إنّما يذكر لترجيح إحدى العلّتين على الأخرى، وفى ذلك نظر عندى أيضا، وأمّا أن يستدلّ بالتّعدّى على صحّة العلّة فلا، ولهذا لم نحتجّ نحن وإيّاكم على مالك (٤) فى علّة الرّبا، فإنّ علّتنا تتعدّى إلى ما لا تتعدّى علّته، ولا ذكر أحد فى تصحيح علّة الرّبا ذلك، فلا يجوز الاستدلال.
وأمّا فصل المعارضة، فإنّ العلّة فى الأصل ما ذكرت.
وأمّا الصبىّ والمجنون، فلا يلزمان؛ لأنّ التعليل واقع (٥) لكونهما محلاّ لوقوع الطلاق، ويجوز أن يلحقهما الطلاق، وليس التّعليل للوجوب، فيلزم عليه المجنون والصبىّ.
وهذا كما يقال: إنّ القتل علّة إيجاب القصاص، ثم نحن نعلم أنّ الصبىّ لا يستوفى منه القصاص حتى يبلغ، وامتناع استيفائه من الصبىّ والمجنون لا يدلّ على أنّ القتل ليس بعلّة لإيجاب القصاص.
كذلك هاهنا، يجب أن تكون العلّة فى الرّجعيّة كونها زوجة، وإن كان لا يلحقها الطلاق من جهة الصبىّ؛ لأنّ هذا إن لزمنى على اعتبار الزّوجيّة، لزمك على اعتبار الاعتداد؛ لأنّك جعلت العلّة فى وقوع الطلاق كونها معتدّة/، وهذا المعنى موجود فى حقّ الصبىّ والمجنون، فلا ينفذ طلاقهما، ثم لا يدلّ (٦) ذلك أنّ ذلك ليس بعلّة، وكلّ جواب له عن الصبىّ والمجنون فى اعتباره العدّة فهو جوابنا فى اعتبار الزّوجيّة.
(١) فى طبقات الشافعية ٥/ ٤٣: «معلق».
(٢) فى ص: «لهذا»، والمثبت فى: ط، ن، وطبقات الشافعية.
(٣) فى طبقات الشافعية: «إجماعنا».
(٤) فى الأصول: «ملك»، والمثبت فى: طبقات الشافعية.
(٥) فى ص: «دافع» والمثبت فى: ط، ن، وطبقات الشافعية.
(٦) بعد هذا فى الأصول زيادة: «على»، والمثبت فى طبقات الشافعية.