أناسا، إمّا لتعصّب، أو لجهل، أو لمجرّد اعتماد على نقل من لا يوثق به، أو غير ذلك من الأسباب، والجهل فى المؤرخين أكثر منه فى أهل الجرح والتّعديل، وكذلك التعصّب، قلّ أن رأيت تاريخا خاليا من ذلك.

وأمّا «تاريخ شيخنا الذّهبىّ» غفر الله له، فإنه على حسنه وجمعه، مشحون بالتعصّب المفرط، لا واخذه الله، فلقد أكثر الوقيعة فى أهل الدّين، أعنى الفقراء، الذين هم صفوة الخلق، واستطال بلسانه على كثير من أئمة الشافعيّين والحنفيّين، ومال فأفرط على الأشاعرة، ومدح فزاد فى المجسّمة. هذا وهو الحافظ المدره، والإمام المبجّل، فما ظنّك بعوامّ المؤرّخين.

فالرّأى عندنا أن لا يقبل مدح ولا ذمّ من المؤرّخين، إلاّ بما اشترطه (١) إمام الأئمة، وحبر الأمة، وهو الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى، حيث قال، ونقلته من خطّه فى مجاميعه:

يشترط فى المؤرّخ الصّدق، وإذا نقل يعتمد اللفظ دون المعنى، وأن لا يكون ذلك الذى نقله أخذه فى المذاكرة، وكتبه بعد ذلك، وأن يسمّى المنقول عنه؛ فهذه شروط أربعة فيما ينقله.

ويشترط فيه أيضا لما يترجمه من عند نفسه، ولما عساه يطوّل فى التراجم من المنقول (٢) ويقصّر، أن يكون عارفا بحال صاحب الترجمة، علما، ودينا، وغيرهما من الصّفات، وهذا عزيز جدّا، وأن يكون حسن العبارة، عارفا بمدلولات الألفاظ، وأن يكون حسن التصوّر؛ حتى يتصوّر حال ترجمته جميع حال ذلك الشخص، ويعبّر عنه بعبارة لا تزيد عليه ولا تنقص عنه، وأن لا يغلبه الهوى، فيخيّل إليه هواه الإطناب فى مدح من يحبّه، والتقصير فى غيره، بل (٣) إمّا أن (٣) يكون مجرّدا عن الهوى، وهو عزيز جدّا (٤) وإمّا (٥) أن يكون عنده من العدل ما يقهر به هواه، ويسلك طريق الإنصاف. فهذه أربعة شروط أخرى، ولك أن تجعلها خمسة؛ لأن حسن تصوّره وعلمه، قد لا يحصل معهما الاستحضار حين التّصنيف، فتجعل (٦)

(١) فى ص: «اشترط»، والمثبت فى: ط، ن، وطبقات الشافعية.
(٢) فى طبقات الشافعية: «النقول».
(٣ - ٣) فى الأصول: «إنما»، والمثبت فى طبقات الشافعية.
(٤) ساقط من طبقات الشافعية.
(٥) فى ط، ن: «إما»، وفى ص: «أو إما»، والمثبت من طبقات الشافعية.
(٦) فى طبقات الشافعية: «فيجعل».