تفقّه على أبى الحسن الكرخىّ، وأبى طاهر الدّبّاس، وبرع فى المذهب.
سمع بخراسان أبا العباس الحسن (١) بن سفيان الشّيبانىّ، وأبا يحيى زكريا بن يحيى البزّار، وأبا خليفة الفضل بن الحباب، وجماعة سواهم.
وروى عنه أبو عبد الله الحاكم، وذكره فى «تاريخ نيسابور»، وقال: غاب عنها نيّفا وأربعين سنة، وتقلّد قضاء الموصل، وقضاء الرّملة، وقلّد قضاء الحرمين، فبقى بهما بضع عشرة سنة، ثم انصرف إلى نيسابور سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، ثم ولى القضاء بها فى سنة خمس وأربعين وثلاثمائة.
قال الحاكم: سمعت أبا بكر الأبهرىّ المالكىّ، شيخ الفقهاء ببغداد بلا مدافعة يقول:
ما قدم علينا من الخراسانيّين أفقه من أبى الحسن النّيسابورىّ.
سمعت أبا الحسين القاضى، يقول: حضرت مجلس النّظر، لعلىّ بن عيسى الوزير، فقامت امرأة تتظلّم من صاحب التّركات، فقال: تعودين إلىّ غدا، وكان يوم مجلسه للنّظر، فلمّا اجتمع فقهاء الفريقين، قال لنا: تكلّموا اليوم فى مسألة توريث ذوى الأرحام.
قال: فتكلّمت فيها مع بعض فقهاء/الشافعيّة، فقال: صنّف هذه المسألة، وبكّر بها غدا إلىّ.
ففعلت، وبكّرت بها إليه، فأخذ منّى الجزء، وانصرفت.
فلمّا كان ضحوة النهار طلبنى الوزير إلى حضرته، فقال: يا أبا الحسين، قد عرضت تلك المسألة بحضرة أمير المؤمنين، وتأمّلها، فقال: لولا أن لأبى الحسين عندنا حرمات لقلّدته أحد الجانبين، ولكن ليس فى أعمالنا أجلّ عندى من الحرمين، وقد قلّدته الحرمين.
فانصرفت من حضرة الوزير، ووصل العهد إلىّ، فكان هذا السّبب فيه.
قال الحاكم: زادنى بعض مشايخنا فى هذه الحكاية، أنّ القاضى أبا الحسين، قال: قلت
(١) فى الأصول: «الحسين»، وهو خطأ، وهو أبو العباس النسوى، صاحب المسند. انظر ترجمته فى طبقات الشافعية الكبرى ٣/ ٢٦٣.