قال الشارح: أي كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه، لا بد أن يكون ذو تشبيه، قصد به التشبيه، فإن لم يقصد به التشبيه خرج عن المسألة، بعد جملة، فإن وقع بعد مفرد لا يكون له الحكم، مشتملة على فاعل المصدر في المعنى، فاعل معنى المصدر كالياء في مثال المصنف، نحو: لزيد صوت صوت حمار، لزيد هذا خبر مقدم، وصوت هذا مبتدأ مؤخر، صوتَ حمار نقول: هذا مصدر تشبيهي، وهو مسبوق بجملة، وهذه الجملة متضمنة لفاعل المصدر وهو زيد، لزيد صوت صوت حمار، صوت الحمار هذا لزيد، كذلك هو فاعل في المصدر، وهذا المصدر -صوت حمار- بدل من اللفظ في فعله، وعامله محذوف وجوباً، وله بكاء بكاء الثكلى، وصوتَ حمار مصدر تشبيهي، وهو منصوب بفعل محذوف وجوباً، ولم نجعله منصوباً بقوله: كَلِي بُكَاً؛ لأن كَلِي بُكَاً، ولزيد ضرب، لا يصلح للعمل؛ لأن شرط إعمال المصدر أن يكون بدلاً من الفعل، أو أن والفعل كما سيأتي ((لَوْلا دَفْعُ اللَّهِ)) البقرة:٢٥١ لولا أن يدفع الله، إذا صح أن يؤتى بالفعل، وأن ما دخلت عليه صح إعمال الفعل، وهذا أبرز شروط إعمال المصدر، سيأتي في محله، والتقدير يُصوِّتُ صوت حمار، وقبله جملة، وهي: لزيد صوت، وهي مشتملة على الفاعل في المعنى، وهو زيد، وكذلك: بكاء الثكلى منصوب بفعل محذوف وجوباً، والتقدير يبكي بكاء الثكلى، فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة، وجب الرفع، نحو: صوته صوت حمار، وبكاؤه بكاء الثكلى، بكاءُ بالرفع، وكذا: لو كان قبله جملة، وليست مشتملة على الفاعل في المعنى: هذا بكاء بكاء الثكلى، وهذا صوت صوت حمار.

ولم يتعرض المصنف في هذا الشرح للمفهوم التمثيلي، إذاً الشروط كلها مأخوذة من المثال. إذاً هذه ست مواضع يجب فيها حذف عامل المصدر، وكلها قياسية، وأما النوع الأول في الخبر فهو سماعي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ... !!!