قال الشارح: هذا هو القسمُ الثاني من قسمي الإضافة، الذي هو إضافةُ الوصف إلى معموله، وهي غير المحضة، وضبَطَها المصنف بما إذا كان المضافُ وصفاً يُشبِه (يفعل)، أي: الفعل المضارع، وهو كلُّ اسم فاعل أو اسم مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال، هذا قيدٌ فيه؛ لأنه لا يكون عاملاً، إلا بهذا المعنى، حينئذٍ ليسَ كلّ ما جاءَ معك اسم فاعل تقول: هذا إضافة لفظية، ليسَ كل ما رأيتَ اسم فاعل أو اسم مفعول قلت: هذه إضافة لفظية، لا، إنما تنظر هذا اسم فاعل، هل هو عامل أم لا، هل وُجِد فيه قيدُ العمل أم لا؟ فنرجِع إلى باب الفاعل لنعرف شروطُ إعمال اسم الفاعل، فإن وجدتَ شروط إعمال اسم الفاعل، حينئذٍ نقولُ: هذه الإضافة لفظية، فإن انتفت أو انتفى بعضها حينئذٍ نقول: هذه الإضافة محضة معنوية، أفادت تعريفاً أو تخصيصاً .. فانتبه.
كلُّ اسمِ فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال، فإن كانَ اسم الفاعل أو اسم المفعول لا بمعنى الحال أو الاستقبال فالإضافة معنوية، هذا له مفهوم لا بمعنى الماضي أو مُطلَق الزمن، فإن إضافته محضة؛ لأنها ليست في تقدير الانفصال؛ لأنه لم يعمل، لم يرفع فاعلاً حتى نقول: الكلام مُنفصل بينَ المضاف والمضاف إليه، لا، وإنما هي مثل: غلامُ زيد، فلا فرقَ بينَهما. إذن: لا انفصال بينهما.
أو صفةٍ مشبهة، ولا تكون إلا بمعنى الحال، وفي معنى اسم الفاعل ما يشملُ صيغة المبالغة، ولذلك سيذكرُها الناظم في باب اسم الفاعل؛ لأنها مبالغة في اسم الفاعل نفسه.
فمثالُ اسم الفاعل: هذا ضاربُ زيدٍ الآنَ أو غداً، ضاربُ زيدٍ الآنَ، إذن: بمعنى الحال، أو غداً: ليسَ في وقت واحد، وإنمّا إمَّا هذا المثال أو ذاك، قيّده بهذا أو بذاك، هذا ضاربُ زيدٍ الآن، فضاربُ نقول: هذا عامِل، زيدٍ هذا معمول له، وهو مفعول به، حينئذٍ صارَ من إضافة العامل إلى معموله، وأما إذا قلتَ: (هذا ضاربُ زيدٍ أمسِ) فليسَ من إضافة العامل إلى معموله، بل مثل إضافة غلام إلى زيد.
ومثال اسم المفعول: هذا مضروبُ الأبِ، وهذا مُروَّع القلب، واسم المفعول إذا أُضيف إلى نائبه، قيلَ: يجري مجرى الصفة المشبهة، سيأتينا أنّ ثَم تداخلا بين اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، قد يكونُ اسم الفاعل على وزنِ فاعل ويُراد به الثبوت، حينئذٍ يكون صفةً مُشبّهة .. يأتي في محلّه.
ومثال الصفة المشبهة: هذا حسنُ الوجه، وقليلُ الحيل، وعظيمُ الأمل، لم يُقيّدها بالحال؛ لأنها لا تكون إلا للحال.