إذن: آخِرَ مَا أُضِيفَ لِلْيَا اكْسِرْ. وجوباً، هذه قاعدة عامة وهي الأصل، وحركة الياء تكون الفتح أو الإسكان على المشهور في لغة العرب، مع الثلاثة الأحوال الأخرى.
إِذَا لَمْ يَكُ مُعْتَلاًّ: منقوصاً أو مقصوراً.
أو يك مثنى أو جمع مذكر سالم.
فَذِي الأربعة جَمِيعُهَا بلا استثناء اليَا يعني ياء المتكلم بَعْدُ بعد الياء بعد ذكرها، (فَتْحُهَا احْتُذِي) اتبع، وإذا كان كذلك صارَ واجباً؛ لأنه لم يُنقل خلافه.
وَتُدْغَمُ اليَا فِيهِ، يعني ياء المنقوص، وياء المثنى في حالتي النصب والجر، وياء جمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر، وَالوَاوُ كذلك لكن بعد قلبها ياء.
وإِنْ مَا قَبْلَ وَاوٍ ضُمَّ فَاكْسِرْهُ: فإن لم يَنضمّ حينئذٍ بقِّهِ على فتحه.
وَأَلِفاً سَلِّمْ: يعني ألف المقصور، وألف المثنى في حالة الرفع سلِّمه يعني اتركه على حاله، لا تقلبه.
وَفِي الْمَقْصُورِ عَنْ هُذَيْلٍ انْقِلاَبُهَا يَاءً حَسَنْ: لغة العرب الشهيرة إبقاء ياء المقصور، فتقول: (فتايَ وعصايَ)، حينئذٍ يتعينُ تحريك الياء، إلا في (محيايْ) قراءة خاصة، وإلا في لغة العرب أنه يجبُ التحريك للتخلص من التقاء الساكنين، (فتاي) ألف ساكنة والياء ساكنة، حينئذٍ يتعينُ تحريك الياء هذا مما جرى فيه على خلاف الأصل؛ لأن الأصل أنه يُحرّك السابق .. الساكن الأول، وهنا عُكسَ حينئذٍ هذا مستثنى.
عَنْ هُذَيْلٍ انْقِلاَبُهَا يَاءً حَسَنْ.
إِعْمَالُ المَصْدَرِ
أي هذا باب إعمال المصدر.
سبقَ بيانُ المصدر ما هو، وأنه الاسم الدالُّ على الحدث الجاري مجرى فعله.
اَلْمَصْدَرُ اسْمُ مَا سِوَى الزَّمَانِ مِنْ ... مَدْلُولَيِ الْفِعْلِ كَأَمْنٍ مِنْ أَمِنْ
اَلْمَصْدَرُ اسْمُ، مدلوله هو الحدث، إذن هو اسم الحدث، كالضرب هذا لفظ، مدلوله نفس الضرب والقتل هذا اسم، مدلوله نفس الحدث الذي هو القتل.
إذن هو الاسمُ الدالُّ على الحدث الجاري مجرى فعله، سبقَ بيانُه من حيث هو، والآن سيتحدثُ الناظم عن إعماله؛ لأنه يعملُ عمل الفعل يعني يرفع إن احتاج إلى فاعل، وينصبُ إن احتاج إلى مفعول به، فنقول: يرفعُ إن احتاج إلى فاعل لأنه يجوزُ حذف المصدر كما سيأتي، قد لا يجبُ ذكره كالفعل، حينئذٍ نقول: يعملُ عملَ الفعل، هل يعملُ عملَ الفعل لأنه أشبهَ الفعل أو لأنه هو أصل الفعل؟ قولان للنحاة: المشهور: أنه أشبه الفعل والفعل لازم ومتعدي.
فحينئذٍ إذا أشبهَ الفعل اللازم رفع ولم ينصب، وإذا أشبه الفعلَ المتعدي؛ فإما أن يتعدّى إلى واحد أو اثنين أو إلى ثلاثة، حينئذٍ يعملُ عملَ الفعل المتعدي فقد ينصبُ مفعولاً أو اثنين أو ثلاثة، هذا المشهور عند النحاة، والصحيح أنه إنما أُعمِل لكونه أصل الفعل، وإلا الأصل فيه السماع، يعني العرب أعملَت المصدر إعمال الفعل وسبقَ أن المصدر أصل للفعل، وَكَوْنُهُ أَصْلاً لِهذَيْنِ انْتُخِبْ.