بخلاف الوصف بـ (بنت)، فنحو: يا هندُ بنتُ عمروٍ .. يا هندُ بالرفع بنتَ عمروٍ، واجب الضَّمِّ.
والفرقُ: أن (ابْنَة) هي (ابنٌ) بزيادة التاء بخلاف (بنت) فهي بعيدة الشبه.
ومثله .. مثل هذا التركيب فيما سيأتي: إذا كُرِّرَ مضافاً: يا سَعدُ سَعدَ الأوس، مثله، لو جمع بينهما في محلٍ واحد لكان أولى، لكنه سيأتي: أنه يجوز فيه الوجهان: يا سَعدُ سَعدَ .. يجوز فيه الوجهان .. سعدَ الأوس، ويجوزُ فيه ما جاز في هذا الموضع، نفس الكلام يُقالُ في البيت الآتي.
وَالضَّمُّ إِنْ لَمْ يَلِ الاِبْنُ عَلَمَا ... أَوْ يَلِ الاِبْنَ عَلَمٌ قَدْ حُتِمَا
والضَّمُّ قَد حُتِمَا .. فالضمُّ متحتمٌ،؟؟؟، قَدْ حُتِمَا: خبر المبتدأ، والضَّمُّ قَد حُتِمَا .. إِنْ لَمْ يَلِ الاِبْنُ عَلَمَا أَوْ يَلِ الاِبْنَ عَلَمٌ فالضمُّ متحتمٌ، أين جواب الشرط؟ هنا قال: (إِنْ لَمْ يَلِ الاِبْنُ عَلَمَا ... أَوْ يَلِ الاِبْنَ عَلَمٌ) لم يأتِ جواب الشرط، فالضَّمُ حتمٌ .. متحتمٌ، إذاً: جواب الشرط محذوف، والذي سَوَّغ حذفه وجودُ جملة الخبر، ويجوز أن يكون: (قد حُتِمَا) جملة الجواب، حينئذٍ أين الخبر .. خبر الضُّم؟ الجملة الشرطية كلها.
يبقى إشكال: أنه لا رابط بين الجملة الشرطية والضَّمُّ، لكن نقول: استغني بالضمير الذي في (حُتِمَا) بالربط لأن جملتي الضَّم والشرط يستغني فيهما بضميرٍ واحدٍ، يكفي لتنزيلهما مُنَزَّلةَ الجملة الواحدة، وعلى هذا فلا حذف.
وَالضَّمُّ إِنْ لَمْ يَلِ الاِبْنُ عَلَمَا ... أَوَ يَلِ الاِبْنَ عَلَمٌ قَدْ حُتِمَا
ذكر لك ما يَتَخلَّف فيه شرط أو شرطين، شرطنا: أن يكونَ (الابن) مسبوق بعلم، وأن يضاف إلى علم، إذا تَخَلَّف الأول بأن لم يكن مسبوقاً بعلم كقولنا: يا رجلُ ابْنَ سعيدٍ، أو لم يكن الثاني المضاف إليه علَماً، كقولنا: يا زيدُ ابْنَ أخينا، حينئذٍ الضَّم حتْمٌ.
(والضَّمُّ إِنْ لَمْ يلِ الاِبْنُ عَلَمَا) يعني: لم يكن الابن صفةً لعَلَم، كقولنا: يا رجلُ ابْنَ سعيدٍ، حينئذٍ قال: الضَّمُّ حتْمٌ .. يجبُ الضَّم.
(أَوَ يَلِ الاِبْنَ عَلَمٌ) يعني: لم يَتْلُ الابن علمٌ بأن أُضيفَ الابن إلى غير العَلَم، كقولنا: يا زيدُ ابْنَ أخينا، حينئذٍ قد حُتِمَ الضَّمُ، وقد عرفنا هذا من تَخلُّفِ الشروط، وإنما ذكر بعضاً ليستدل به على الآخر، يعني: هذا يؤكد لك أن الناظم بالمثال أراد الأحكام .. الشروط، فهو ذَكَر لك المثال من أجل أن تستنبط منه الشروط، وذَكَرَ لك نصَّاً فيما إذا تَخلَّف شرط أو شرطين، فألحق به سائر الشروط في كون الضَّمِ مُتَعيِّن، وقد ذكرناها سابقاً كلها.
(وَالضَّمُّ إِنْ لَمْ يَلِ الاِبْنُ عَلَمَا) قال الشارح: " أي: إذ لم يقع (ابنٌ) بعد علم، أو لم يقع بعده علم - لم يُضَف إلى علم - فوجب ضَمُّ المُنَادى " لو قال: وجب ضَمُّ المُنَادى وامتنع فتحه، فمثال الأول: يا غُلامُ بن عمروٍ، (ابنَ عمروٍ) هذا صفة مضافة إلى عَلَم، لكن تَخلَّف الأول بأنه ليس عَلَماً، غُلام ليسَ بعَلَم، يا غُلامُ: هذا نكرة مقصودة، ويا زيدُ الظريفَ ابْنَ عمروٍ، هنا الفصل .. (لَمْ يَلِ الاِبْنَ عَلَمٌ)، هذا يدخل فيه أيضاً، يعني: بأن يليه شيءٌ ليس مضافاً.