- يتوسع في هذا، أصل الفعل المضارع مجزوم بلم، تبين العامل، وجزمه السكون، أو وعلامة جزمه السكون.

- هل نقول في: اذهبن أنه مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، أم لأنه الأصل في البناء السكون؟

- اذهبن، يعني: فعل أمر، هذا مبني على السكون؟ إذا اتصل به نون الإناث، هنا لا نعلل؛ لأنه جاء على الأصل.

- كيف يكون السكون والحذف من الإعراب الظاهر لا المقدر، من أن كل منهما عدم فسكون، والعدم حركة، والحذف عدم حركة .. ؟

- لذا قلنا: الظاهر المراد به .. ما المقصود بالظاهر .. أثر ظاهر أو مقدر، أثر ظاهر، يعني: ملفوظ؟ لا، ما نفسره بملفوظ، وإنما نفسره بموجود؛ لأن السكون موجود، والحذف كذلك موجود.

- كيف يكون العهد في التنوين مع أن المفترض أن السائل لا يعرف ما هو التنوين؟

- موقف.

- هل يحذف التنوين من زيد بن حارثة، وكيف يلفظ هذا الاسم؟

- زيِدُ بنُ حارِثَة.

- ما علامة اسمية: نزالِ ودراكِ؟

-نزالِ ودراكِ، ما علامة اسميتهما؟

- واَلأَمْرُ إنْ لَمْ يَكُ لِلنُّونِ مَحَلْ فِيهِ هُوَ اسْمٌ: نعم .. نعم هو هذا.

- أعربتم الياء في: مدني، بأنها زائدة، لم لا يقال: هي لام الكلمة، وإنما لم تحذف لعدم وجود المقتضي الذي هو التقاء الساكنين، وذلك لأن التنوين تحذف عند ..

- نعم، سيأتي هذا بحثه في المنقوص إذا وقف عليه.

بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

سبق معنا أن المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان ما يتعلق بالفعل من كونه مبنياً، وقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام، فعلٌ ماضٍ، وفعلٌ أمر، وفعلٌ مضارع، وذكرنا أن الأصل في الأفعال هو البناء، والأصل في الأسماء الإعراب، ولما كانت الأقسام ثلاثية، ومنه ما هو متفق عليه، ومنه ما هو مختلف فيه، المتفق عليه هو إعراب الفعل المضارع بشرطه، وبناء الفعل الماضي، وأما فعل الأمر فهو مختلف فيه مبني عند البصريين، ومعرب عند الكوفيين:

وَفِعْلُ أَمْرٍ وَمُضِيٍّ بُنِيَا .. وأطلق البناء ولم يبينه، وعرفنا أن فعل الأمر له أربعة أحوال، وأن الفعل الماضي له فيه ثلاثة مذاهب من حيث البناء وتفصيل البناء، يعني: يبنى على أي شيء، ومذهب الجمهور أنه يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك بني على السكون، وإذا اتصل به ضمير الجمع أو واو الجماعة، بني على الضم، والصواب: أنه يبنى على الفتح مطلقاً، سواء اتصل به ما يقتضي سكونه، أو ما يقتضي بنائه؛ لأن كل من السكون والبناء على الضم عارض، وإذا كان كذلك حينئذٍ نرجع إلى الأصل، والصواب: أن يقال أن الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقاً، حينئذٍ ضربت تقول: فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون دفع توالي أربعٍ متحركاتٍ فيما هو كالكلمة الواحدة.