وإن قَدَّرت زيادة التضعيف فالنون أصليَّة، مثاله: حَسَّان، إن جُعِلَ من الحِس فوزنه: (فَعْلاَن) وحكمه أنَّه لا يَنْصرِف، وهو الأكثر فيه، لذلك ورَدَ هو في قوله (حَسَّان) أنه منعه من الصَّرْف، وإن جُعِل من الحُسْن فوزنه (فَعَّال) وحكمه أنَّه مصروف، لماذا؟ لأن النون هنا أصليَّة وليست بزائدة، وشرط المنع أن تكون الألف والنون زائدتين.

و (شَيْطَان) مثله إن جُعِل من: شاط يشيط إذا احترق امتنع صرفه، شاط يشيط (شَيْطَان) صار الألف والنون زائدتين امتنع ن الصرف، وأن جُعِل من: شَطَنَ، النون صارت أصليَّة، إذاً: ما كان مُضعَّفاً قبل الألف فهذا يَحتمل، يَحتمل المنع ويَحتمل الصَّرْف، على حسب النِّيَة وكثرة الاستعمال في لسان العرب، ولذلك ورد في (حَسَّان) أنَّه مصروف، وورد في الأكثر أنَّه غير مصروف، فنحمله إذا امتنع من الصَّرْف على أنَّ التَّضعِيف أصلي (حَسَّ) فحِينئذٍ مأخوذٌ من الحِسِّ، والألف والنون زائدتان، وما ورد أنَّه مصروف، حِينئذٍ نَجعل النون أصليَّة، فيكون مأخوذاً من الحسن، فالوزنان يَختلفان: (كَذَاكَ حَاوِي زَائِدَي فَعْلاَنَا).

(حَاوِي) هذا مضاف، قلنا: مبتدأ، و (كَذَاكَ) هذا خبرٌ مُقدَّم و (حَاوِي) مضاف و (زَائِدَي) مضافٌ إليه، والنون هنا حذفت للإضافة، و (فَعْلاَنَا) الألف هذه للإطلاق (زَائِدَي) مضاف و (فَعْلاَنَا) مضافٌ إليه (كَغَطَفَانَ) خبر مبتدأ محذوف، أي: وذلك كغطفان (وَكَإِصْبَهَانَا) معطوفٌ على ما سبق.

كَذَا مُؤَنَّثٌ بِهَاءٍ مُطْلَقَاً ... وَشَرْطُ مَنْعِ العَارِ كَوْنُهُ ارْتَقَى

فَوْقَ الثَّلاَثِ أَوْ كَجُؤْرَ أَوْ سَقَرْ ... أَوْ زَيْدٍ ?سْمَ امْرَأَةٍ لاَ اسْمَ ذَكَرْ

وَجْهَانِ فِي الْعَادِمِ تَذْكِيراً سَبَقْ ... وَعُجْمَةً كَهِنْدَ وَالمَنْعُ أَحَقّ

هذا شروعٌ فيما يُمنع للعَلميَّة والتأنيث، مما يُمنع للعَلميَّة هذا النوع الثالث، الأول: المُركَّب المَزْجي مع العَلميَّة، والثاني: زيادة الألف والنون، والثالث: التأنيث.

وعرفنا أن التأنيث فرع التذكير، ثُمَّ المُؤنَّث على ثلاثة أنحاء:

- إمَّا أن يكون مُؤنَّثاً بالتاء.

- وإمَّا أن يكون مُؤنَّثاً بالألف.

- وإمَّا أن يكون مُؤنَّثاً معنىً، يعني: تأنيث معنوي.

ما كان مُؤنَّثاً بالألف فهذا سبق: الألف المقصورة والألف الممدودة، وهذا سيأتي مبحث خاص به وهو التأنيث .. أوَّل أبواب الصَّرْف في الألفية، يعني: في أوزانها ومتى نَحكم عليها بكونها للتأنيث وغير ذلك، وسبق أنها مَمَّا تقوم فيه عِلّةً مقام عِلَّتين فيمنع من الصَّرْف مُطلقاً.

إذاً: لا يُشتَرط فيه علمية ولا غيره، بل متى ما كان اللفظ حوى ألف التأنيث مقصورةً أو ممدودة حَكَمْنا عليه بكونه ممنوعاً من الصَّرْف، سواءً كان نكرة أو معرفة، وهذا أول ما افتتح به:

فَأَلِفُ التَّأْنِيثِ .. إلى آخره.

وأمَّا التأنيث اللفظي، فهذا إمَّا أن يكون مَختوماً بتاء، وإمَّا ألا يكون مَختوماً بتاء، نقول: التأنيث اللفظي لأن التفريق هنا بين المختوم بالتاء ودون المختوم بالتاء هذا اصطلاحاً فقط، وإلا كل مُؤنَّث فهو مختومٌ بالتاء، إمَّا أن تكون ملفوظاً بها، وإمَّا أن تكون مُقدَّرة.