الأوَّل: ما يُؤَثِّر وحده، حتى أنَّه في (أوضح المسالك) ليس شأنه كـ (قطر النَّدى) فـ (قطر النَّدى) أعلى بكثير من (أوضح المسالك)، (أوضح المسالك) غير مُرَكَّب لأنَّه جرى على ما جرى عليه النَّاظم والإنسان إذا كان تابعاً لغيره في التَّأليف والتَّصنيف قد يحصل عنده خلل.

الأوَّل: ما يُؤَثِّر وحده وهو شيئان: الجمع وألفا التَّأنِيث، هذا القسم الأوَّل من العلل ما يُؤَثِّر وحده يعني: لا يحتاج علميَّة ولا وصفيَّة وهذا شيئان هما: ألف التَّأنيث الممدودة والمقصورة كـ: حُبْلى، وَسَلْمَى، وَصَحَرَاء، وَحَمْرَاء، وصيغة منتهى الجموع: ما كان على وزن: مَفَاعِلْ، أو مَفَاعِيل.

الثاني: ما يُؤَثِّر بشرط وجود العلميَّة وهو ثلاثة أشياء: التَّأْنِيث بغير الألف .. لا بد من العلميَّة، ولذلك زينب لو سُلِبَت العلميَّة انصرف لأنَّ العلميَّة شرطٌ في منعه، والتَّركيب (مَعْدِ يكَرِبْ) لا بُدَّ أن يكون علماً فلو نُكِّر حينئذٍ لا يمنع من الصَّرف بل يرجع إلى أصله، والعُجْمَة كذلك، ومِن ثَمَّ انصرف (صِنْجَة) وإن كان مؤَنَّثاً أعجميَّاً (وَصَوْلَجَان) وإن كان أعْجَميَّاً ذا زيادة (وَمُسْلِمَة) وإن كان مُؤَنَّثاً وصفا لانتفاء العلميَّة فيهن.

الثالث: ما يُؤَثِّر بشرط وجود أحدٍ من أمرين: العلميَّة أو الوصفيَّة يعني: قد يكون ممنوعاً من الصَّرف للعلميَّة مثلاً وزيادة الألف والنُّون كذلك يمنع من الصَّرف للوصفيَّة وزيادة الألف والنُّون، ألم يمر معنا أنَّ الألف والنُّون زيادتان، قد يكون مع الوصف فيمنع مثل (سَكْرَان) وقد يكون مع العلم فيمنع مثل (عُثْمَان) حينئذٍ قد يكون هذا أو ذاك؟

هذا النَّوع الثَّالث: ما يُؤَثِّر بشرط وجود أحد أمرين: العلميَّة أو الوصفيَّة وهو ثلاثةٌ: العدل والوزن والزِّيادة يعني: عُمَرْ، وَأحْمَدْ، وَسَلْمَانْ، وَثُلاثْ، وَأحْمَرْ، وَسَكْرَانْ، هذه كلها إمَّا هذا وإمَّا ذاك، ولذلك نقول: العدل قد يكون في مثنى وثُلاث هذا عدلٌ مع وصفٍ، (عُمَرْ وَحَذَامِ) هذا عدلٌ مع علميَّة إذاً: هذا أو ذاك يجتمع مع هذا ويجتمع مع ذاك، كذلك الوزن .. وزن الفعل سبق:

وَوَصْفٌ اصْلِيٌّ وَوَزْنُ أَفْعَلا ..

إذاً وصفٌ مع وزن الفعل، وكذلك مرَّ معنا ما يخصُّ الفعل (أَوْ غَالِبٍ كَأَحْمَدٍ وَيَعْلَى) حينئذٍ نقول: هذا وجِد فيه الوزن مع العلميَّة، وكذلك الزِّيادة وسبق هذا، إذاً: هذه ثلاثة أنواع ضبطُها أحسن مِمَّا ذكره ابن عقيلٍ.

وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصَاً فَفِي ... إِعْرَابِهِ نَهْجَ جَوَارٍ يَقْتَفِي

(وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصَاً) هذا عامٌّ فيما سبق من أوَّل الباب إلى آخره، فليس خاصَّاً بالأخير، فقوله:

. . . . . . . وَاصْرِفَنْ مَا نُكِّرَا ... مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيْفُ فِيهِ أَثَّرَا

هذا خاصٌّ بالأنواع السَّبعة، وأمَّا الخمسة فليست داخلة، وأمَّا قوله هنا: (وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصَاً) (مِنْهُ) هنا الضَّمير يعود على ما لا ينصرف من قوله: (فَأَلِفُ التَّأْنِيثِ .. ) إلى قوله (عِنْدَ تَمِيمٍ) كله داخل في هذا البيت.