ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، محل استواء المذكر والمؤنث باطراد في: فعول، إذا كان بمعنى: فاعلٍ، وأجري على موصوف مذكور، وفي: فعيل، إذا كان بمعنى: مفعول، وأجري على موصوف مذكور، فإن جُعل: (صبور) و (جريح) علماً جمعا هذا الجمع.
إذاً: ما كان على وزن: فعيل، أو فعول: مما يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا جعل علماً حينئذٍ جمع بواو ونون، وأما إذا كان صفةً حينئذٍ لا بد من التفصيل الذي ذكره النحاة، وهو محل استواء المذكر والمؤنث باطراد في فعول، متى؟ إذا كان بمعنى: فاعل، هندٌ قتول .. زيدٌ قتول، هذا بمعنى فاعل؛ لأنه قاتل.
إذا كان بمعنى: فاعل، وأجري على موصوفٍ مذكور، وفي: فعيل، إذا كان بمعنى: مفعول قتيل.
وأجري على موصوف مذكور، أما الموصوف المحذوف فهذا لا يجري على القاعدة التي معنا.
إذاً: يشترط في الصفة أن تكون صفةً لمذكر عاقل، خاليةٍ من تاء التأنيث، أي: من التاء الموضوعة له، وإن استعملت في غيره ليصح إخراج (عَلاَّمة) فإن تائه لتأكيد المبالغة لا للتأنيث، ليست من باب: أفعلِ فعلاء، ولا من باب: فعلان فعلة، ولا من مما يستوي فيه المذكر والمؤنث.
حينئذٍ نقول: هذه الشروط معتبرةٌ، وهي مأخوذة من قول الناظم: وَمُذْنِبِ.
وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَبِيَا اجْرُرْ وانْصِبِ ... سَالِمَ جَمْعِ عَامِرٍ وَمُذْنِبِ
ثم قال: وَشِبْهِ ذَيْنِ، يعتني: شبه عَامِرٍ وَمُذْنِبِ.
ليس الحكم خاص بهذين اللفظين، بل كل ما كان علماً لمذكر إلى آخر الشروط كـ (عامر)، وكل ما كان صفةً لمذكر عاقل إلى آخر الشروط كـ (مذنب) إذاً: الحكم ليس خاصاً بلفظ واحد.
وَشِبْهِ ذَيْنِ، يعني: عَامِرٍ وَمُذْنِبِ، وما ألحق بهما.
وَبِهِ عِشْرُونا ... وَبَابُهُ أُلْحِقَ ..
هذا شروع في المحلقات، والملحق: هو كل ما لا يصدق عليه حد الجمع الحقيقي.
حينئذٍ نقول: هذا ليس بجمع حقيقي، لتخلف الشروط التي ذكرها النحاة، وهذا بابه السماع، يعني: ليس قياساً؛ لأنه يعتبر من الشاذ، فيسمع ويحفظ ولا يقاس عليه، ولذلك: هي ألفاظ محدودة، يقال: عشرون، لماذا هو شاذ؟ لتخلف شرط كذا، وألوا لتخلف شرط كذا، فحينئذٍ صار شاذاً مسموعاً يحفظ ولا يقاس عليه، ولذلك قالوا: الملحقات بالجمع أربعة أنواع:
أسماء جموع جاءت على صورة جمع المذكر السالم، ما هو اسم الجمع؟ ما دل على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه غالباً، هذا الأكثر: أنه ليس له واحدٌ من لفظه، وسبق أنه قد يكون له واحدٌ كراكبٍ وصحبٍ، راكب وصاحب، وقيل: راكبٌ وصحبٌ اسما جمعٍ، فحينئذٍ نقول: أسماء جموع جاءت على صورة الجمع.
ثانياً: جموع تصحيح غير مستوفية للشروط، يعني: لم تستوف الشروط السابقة، نقص بعضها.
ثالثاً: جموع مسمىً بها، وهذا خارج عن حد جمع المذكر السالم، يعني نقول: ما دل على أكثر من اثنين زيدون، مدلوله واحد.
رابعاً: جموع تكسير جاءت على صورة جمع المذكر السالم.
قال رحمه الله: