إذاً: حرف الاستعلاء – السَّبعة هذه - تَكُفُّ إمالة الألف، وهنا يَكُفُّ على حذف مضاف، (يَكُفُّ مُظْهَرَاً) يعني: يَكُفُّ تأثير مُظْهَرٍ، أي: يَكُفُّ ويمنع تأثير سبب الإمالة الظَّاهر.

إذاً: سبب الإمالة قد يكون ظاهراً، وقد يكون مقدَّراً .. منوياً .. محذوفاً، الكسرة أو الياء على ما ذكره النَّاظم، إن كانت ملفوظة منطوقاً بها كَفَّ حرف الاستعلاء والرَّاء غير المكسورة، وأمَّا إذا كانت منوية أو مقدَّرة حينئذٍ لا تأثير لهذا المانع على ذلك السَّبَب، لأنَّ السَّبَب قوي إذا وُجِد لفظاً.

وَحَرْفُ الاِستِعْلاَ يَكُفُّ مُظْهَرَا ..

أي: يمنع تأثير سبب الإمالة الظَّاهر، (مِنْ كَسْرٍ) إذا كانت الكسرة مُظْهَرة لا مُقدَّرة، قوله: (أَوْ يَا) قصره للضرورة: هذا تصريحٌ من النَّاظم بأنَّ حرف الاستعلاء والرَّاء غير المكسورة تمنع الإمالة إذا كان سببها ياءً ظاهرة، (مُظْهَرَاً مِنْ كَسْرٍ أَوْ يَاءٍ) إذا كان سبب الإمالة الياء ففيه تفصيل، إن كانت هذه الياء ظاهرة منع .. كَفَّ حرف الاستعلاء، إن كانت مُقدَّرة حينئذٍ لم يمنع، وهذا ظاهر كلام النَّاظم، وعليه بعض الشُّرَّاح.

وقد صَرَّح بذلك في (التسهيل) و (الكافية) .. أَكَّدَه، ابن مالك إذا صَرَّح في (التسهيل) و (الخلاصة) و (الكافية) وغيرها دَلَّ على أنَّه على قوله، وما قاله في الياء غير معروفٍ في كلامه، بل الظَّاهر جواز إمالة نحو: طُغْيَانْ وَصَيَّادْ وَعُرْيَان وَرَيَّانْ، وقد قال أبو حيَّان: " لم نجد ذلك " يعني: كَفُّ حرف الاستعلاء والرَّاء في الياء، وإنَّما يمنع مع الكسرة فقط، والنَّاظم عَمَّم، حرف الاستعلاء والرَّاء غير المكسورة تَكُفُّ سبب الإمالة إذا كان كسرةً أو ياءً، أبو حيَّان وغيره يرون أنَّ الياء هذه من عند ابن مالك .. من اجتهاده، وليس في كلامه.

وَحَرْفُ الاِستِعْلاَ يَكُفُّ مُظْهَرَا ... مِنْ كَسْرٍ اوْ يَا وَكَذاَ تَكُفُّ رَا

(رَا) هنا ليست مُطلقة. هل الرَّاء تَكُفُّ مُطلقاً، سواءٌ كانت مفتوحة، أو مكسورة، أو مضمومة؟ نقول: يُقَيَّد بِمَا سيأتي، ولم يُقَيِّده هنا يعني: الراء بغير المكسورة؛ للعلم بذلك من قوله: " فيما يأتي بعد ".

وَحَ وَحَرْفُ الاِستِعْلاَ يَكُفُّ مُظْهَرَا ... مِنْ كَسْرٍ اوْ يَا وَكَذاَ تَكُفُّ رَا

إِنْ كَانَ مَا يَكُفُّ بَعْدُ مُتَّصِلْ ... أَوْ بَعَدَ حَرْفٍ أَوْ بِحَرْفَيْنِ فُصِلْ

كَذَا إِذَا قُدِّمَ مَا لَمْ يَنْكَسِرْ ... أَوْ يَسْكُنْ اثْرَ الْكَسْرِ كَالْمِطْوَاعَ مِرْ

يعني: المانع السَّابق .. عرفنا في البيت السَّابق أنَّ حرف الاستعلاء يَمنع، وأنَّ الرَّاء المكسورة تمنع، ثُمَّ عندنا تفصيل:

المانع من الإمالة قد يكون مُتَأَخِّراً عن الألف .. بعدها، وقد يكون مُتقدِّماً، إذا كان مُتَأَخِّراً هنا قال:

إِنْ كَانَ مَا يَكُفُّ بَعْدُ مُتَّصِلْ ... أَوْ بَعَدَ حَرْفٍ أَوْ بِحَرْفَيْنِ فُصِلْ