(إِنْ) حرف شرط، و (كَانَ) فعل ماضي فعل الشَّرط، (مَا يَكُفُّ) (مَا) اسم (كَانَ)، و (يَكُفُّ) فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر يعود إلى (مَا)، والجملة لا مَحلَّ لها من الإعراب صلة الموصول، (بَعْدُ) هذا حال من اسم (كَانَ)، وجعله المكودي خبر (كَانَ) وليس بظاهر، (مُتَّصِلْ) هذا الظَّاهر أنَّه هو خبر (كَانَ)، وقف عليه على لغة ربيعة.
(أَوْ بَعَدَ حَرْفٍ) هذا معطوف على (بَعَدُ)، (بَعَدُ) هذا مبني، والتَّقدير: إنْ كَانَ مَا يَكُفُّ بَعْدَ الألف مَتَّصِلاً، (أَوْ بَعَدَ حَرْفٍ) معطوف على (بَعَدَ)، أو فُصِل بحرفين.
ثُمَّ انتقل إلى النَّوع الثاني فيما إذا كان حرف الاستعلاء يعني: المانع مُتَقَدِّماً على الألف، السَّابق فيما إذا تأخر فلا يضر الفصل، (كَذَا إِذَا قُدِّمَ) يعني: المانع، (مَا لَمْ يَنْكَسِرْ) مُدَّة عدم انكساره فـ (مَا) هنا مصدرية ظرفية، (أَوْ يَسْكُنْ اثْرَ الْكَسْرِ) يسكن بعد كسرٍ.
أشار بهذا البيت: إلى أنَّ المانع المذكور إذا كان مُتقدِّماً على الألف اشْتُرِط لمنعه .. أن يكون مُؤَثِّرَاً: ألا يكون مكسوراً ولا ساكناً بعد كسرة، (مَا لَمْ يَنْكَسِرْ) فإن انكسر لا يمنع، (أَوْ يَسْكُنْ إِثْرَ الْكَسْرِ) أن يكون ساكناً بعد كسرٍ.
إذاً: في هاتين الحالتين لا يمنع، فاشترط لِمَنعه إن كان مُتَقَدِّمَاً: ألا يكون مكسوراً، وهذا أشار إليه بقوله: (مَا لَمْ يَنْكَسِرْ)، (مَا) مصدرية ظرفية، ثُمَّ أدخل النفي على (يَنْكَسِرْ)، يعني: مُدَّة عدمه منكسراً، فإن انكسر فلا يمنع، (أَوْ يَسْكُنْ إِثْرَ الْكَسْرِ) هذا معطوف على مدخول (مَا) المصدرية، حينئذٍ المنفي هنا أمران.
(لَمْ يَنْكَسِرْ أَوْ يَسْكُنْ اثْرَ) (يَسْكُن) هذا فعل مضارع مجزوم معطوف على قوله (يَنْكَسِرْ)، إذاً: المنفي نوعان: انكسار الحرف، أو كونه (إِثْرَ الْكَسْرِ) يكون ساكناً إثر كسرٍ، إذاً: يسكن وينكسر مدخول النَّفي، ثُمَّ كلاهما مُؤَوَّلان بمصدر لوجود (مَا) المصدرية الظرفية.
ألا يكون مكسوراً ولا ساكناً بعد كسرة، فلا تجوز الإمالة في نحو: طَالِب وصالح وغالب وقاتل وظالم وراشد، قال: لا تجوز.
(كَذَا) أي: مثل (ذا) السَّابق في كونه يَمَنع، (كَذَا يُمَال) هذا جار ومجرور مُتعلِّق بمحذوف، كذا يُمَال .. يُمَال كذا، (إِذَا قُدِّمَ) المانع فيمنع:
مَا لَمْ يَنْكَسِرْ أَوْ يَسْكُنِ اثْرَ الْكَسْرِ ..
قال ابن عقيل: " حروف الاستعلاء سبعةٌ وهي: الخاء والصَّاد والضَّاد والطَّاء والظَّاء والعين والقاف، وَكُلُّ واحدٍ منها يمنع الإمالة إذا كان سببها: كسرةً ظاهرة، أو ياءً موجودة " أقَرَّ النَّاظم هنا في كون الحكم عام مع الكسرة والياء خلافاً لِمَا ذُكِر عن أبي حَيَّان.
ووقع بعد الألف - هذا إذا كان بعد - مُتَّصلاً بها كـ: ساخط فيمنع، و (حاصل) فيمنع، أو مفصولاً بحرفٍ كـ: نافخ وناعق ويَمنع، أو حرفين كـ: مناشيط ومواثيق فيمنع، وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يُعْطَى للرَّاء التي هي غير مكسورة وهي المضمومة: هذا عِذَارٌ، والمفتوحة: هذان عِذَارَان، بخلاف المكسورة على ما سيأتي.