ولا يعرف بـ (أل) فلا يقال: القائم أخواك، ولا يثنى ولا يجمع، فلا يقال: أقائمان أخواك، هذا الأصل لا يقال، لأنه في قوة الفعل، والفعل إذا رفع فاعلاً حينئذ وجب أن يفرد وأن يجرد من علامة تدل على أن الفاعل مفرد، أو أن الفاعل مثنى، أو أن الفاعل جمع، سيأتينا في باب الفاعل.

وَجَرِّدِ الْفِعْلَ إِذَا مَا أُسْنِدَا ... لاِثْنَيْنِ أَوْ جَمْعٍ كَفَازَ الشُّهَدَا

(قام زيد) لا إشكال، قام الزيدان .. الزيدان هذا فاعل وهو مثنى، هل تلحق الفعل علامة تدل على أنه مثنى؟ الجواب: لا، في اللغة الفصحى لا، ننفي، فإن سمع حينئذ نقول: هذه لغة فلان وفلان، وأما اللغة الفصحى ننفي نقول: لا، لا يلحق، لا يجوز .. وَجَرِّدِ الْفِعْلَ إذَا مَا أُسْنِدَا.

ولذلك عبر فقال: وَقَدْ يُقَالُ، إذاً هذا قليل، وإذا كان قليلاً لا يكون أصلاً.

إذاً: قام الزيدان، نقول: وجب تجريد الفعل عن علامة تدل على أن الفاعل مثنى، وقام الزيدون، نقول: وجب تجريد الفعل عن علامة تدل على أن الفاعل جمع.

حينئذ لزم الفعل حالة واحدة وهو أنه مفرد، فعبر عنه بالإفراد، يلزم حالة واحدة بقطع النظر عن كون الفاعل مفرداً أو مثنىً أو جمعاً، المفرد هذا محل وفاق، الوصف القائم مقام الفعل يجب تجريده من علامة تدل على أن الفاعل مثنى أو جمعاً.

فتقول كما تقول في الفعل: أقائم زيد، وأقائم الزيدان .. كما تقول: قام الزيدان، وأقائم الزيدون كما تقول: قام الزيدون، يجب تجريد الوصف من علامة تثنية تدل على أن الفاعل مثنى ومن علامة جمع تدل على أن الفاعل جمع، لذلك قال: فلا يقال أقائمان أخواك، أقائمون إخوتك، على أن إخوتك وأخواك فاعل إلا على لغة أكلوني البراغيث كما لا يقبل الفعل شيئاً من ذلك.

حينئذ إذا جاء هذا التركيب في مثل: أقائمان الزيدان، أقائمون الزيدون، أقائم زيد هذا يجوز فيه وجهان: أن يكون قائم مبتدأ، وزيد فاعل سد مسد الخبر وهذا أرجح، وأن يكون قائم خبراً مقدماًً، وزيد مبتدأً مؤخراً، يجوز فيه الوجهان، وثم مسائل مثلها يأتي.

وأما أقائمان الزيدان، أقائمون الزيدون هو الذي عناه الناظم بقوله:

وَالثَّانِ مُبْتَداً وَذَا الْوَصْفُ خَبَرْ