ولا يرد الفاعل نكرة مع أنه مخبر عنه في المعنى؛ لتخصصه قبل ذكره بالحكم المتقدم عليه، فالأصل تعريف المبتدأ؛ لأنه المسند إليه، فحقه أن يكون معلوماً؛ لأن الإسناد إلى المجهول لا يفيد، وأما تنكير الخبر فهو الأصل؛ لأن نسبته من المبتدأ نسبة الفعل من الفاعل، والفعل يلزمه التنكير فرجح تنكير الخبر على تعريفه، حينئذٍ إذا اجتمع معرفة ونكرة أيهما أولى بالتقديم؟ فإذا اجتمع معرفة ونكرة فالمعرفة المبتدأ والنكرة الخبر، المعرفة مبتدأ والنكرة هي الخبر، وعند سيبويه: إلا في صورتين، -استثناء من الأصل- أحدهما: كم مالك؟ مالك: هذا معرفة، وكم: هذا نكرة، كم هذا مبتدأ، ومالك هذا خبر، عند سيبويه استثناء من الأصل، الأصل إذا اجتمع معرفة ونكرة حينئذٍ المعرفة هي المبتدأ، والنكرة هي الخبر، إلا في صورتين عند سيبويه: أولها: كم مالك؟ فإن كم مبتدأ وهي نكرة، وما بعدها معرفة؛ لأن أكثر ما يقع بعد أسماء الاستفهام النكرة والجمل والظروف، فتغليباً لهذا الأصل ولهذه الكثرة حينئذٍ ألحقت كم في هذا التركيب بالأكثر، الأكثر في أسماء الاستفهام أن يليها النكرات والجمل والظروف، والجملة في المعنى نكرة ليست معرفة حينئذٍ لما كان هذا هو الغالب فألحقت كم بالغالب حملاً للأقل على الأكثر، ويتعين إذ ذاك كون اسم الاستفهام مبتدأً نحو من قام؟ ومن عندك؟ فحكم على كم بالابتداء حملاً للأقل على الأكثر.

والثانية: أفعل التفضيل، خير منك زيد، والتوجيه كما سبق، خير هذا مبتدأ، وزيد هذا خبره عند سيبويه.