وَبَعْدَ لَوْلاَ غَالِباً حَذْفُ الْخَبَرْ ... حَتْمٌ
أن من مواضع وجوب حذف الخبر إذا وقع بعد لولا في غالب أحوالها وهو إذا كان الخبر كوناً عاماً ووجوداً مطلقاً، وفي غير الغالب وهو القسم الثاني من قسمي لولا: أن يكون الخبر كوناً مقيداً، ففيه التفصيل الذي نذكره دائماً: إن دل دليل عليه جاز حذفه، وإلا فلا، والحديث صحيح.
وَفِي نَصِّ يَمينٍ ذَا اسْتَقَرّ
هذا هو الموضع الثاني الذي يجب فيه حذف الخبر.
وَفِي نَصِّ: يعني وفي المبتدأ الواقع نَصِّ يَمينٍ.
ذَا: اسم إشارة إلى الحكم وهو حذف الخبر وجوباً.
اسْتَقَرّ: يعني ثبت.
وَفِي نَصِّ يَمينٍ: يعني وفي مبتدأ.
نَصِّ: واقع نص يمين.
ذَا: اسم إشارة يشار إليه هو الحكم وهو وجوب حذف الخبر.
اسْتَقَرّ: أي ثبت.
الموضع الثاني الذي يجب فيه حذف الخبر: أن يكون المبتدأ نصاً في اليمين، نحو: لعمرك لأفعلن، والمراد: أن يكون المبتدأ نصاً أو يعبر عنه بأنه صريح في اليمين، هذا المراد به أحد أمرين: - المراد بكون المبتدأ نصاً وصريحاً في القسم-: ألا يستعمل في غير القسم أصلاً، لا يستعمل إلا في القسم، أو يكثر استعماله في القسم، إما ألا يستعمل في غير القسم أصلاً فيختص به، وإما أن يغلب استعماله في القسم، هذا يعبر عنه بأنه صريح أو يعبر عنه بأنه نص في اليمين، حتى يصير بحيث لا يستعمل في غير القسم إلا بقرينة.
ويفهم منه قبل ذكر المقسم عليه، ويقابله غير الصريح، غير الصريح ما هو؟ هو ما يكثر استعماله في غير القسم، حتى لا يفهم منه القسم إلا بعد ذكر المقسم عليه. عهد الله، عهد الله هذا يستعمل قسماً وغير قسم، لكن الأكثر أنه يستعمل في غير القسم. ((وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ) النحل:٩١ هنا ما جاء بقسم. وتقول: عهد الله يجب الوفاء به، هذا ليس بقسم. أما إذا أردت القسم حينئذ لا بد من قرينة: عهد الله لأفعلن كذا، ما الذي دلنا على أن عهد هنا استعمل في القسم؟ قوله: لأفعلن.
إذاً صريح أو نص في اليمين وغير الصريح، الأول: هو ألا يستعمل إلا في القسم فحسب، يعني لا يستعمل في غيره، أو يغلب استعماله في القسم.
وأما الثاني: فهو أن يغلب استعماله في غير القسم، فإذا استعمل في القسم نحتاج إلى قرينة. لعمرك لأفعلن، لعمرك، عمر: هذا مبتدأ. لأفعلن: الجملة جواب القسم، أين الخبر؟ محذوف، لعمرك قسمي، قسمي هذا هو الخبر، ما الذي دلنا عليه؟ القسم لا بد أنه معلوم، لأن السياق سياق قسم، لعمرك لأفعلن، لعمرك نقول: هذه اللام موطئة للقسم وعمر هذا مبتدأ، أين خبره؟ محذوف تقديره: قسمي. قد يقول قائل: هذا خاص، نقول: نعم خاص، ولكن دل عليه القسم: لأفعلن كذا، نقول: هذا مقسم عليه.
إذاً: وجب حذفه لكونه معلوماً، وقد سد الجواب مسده بخلاف غير الصريح فلا يجب حذف خبره، بل يجوز إثباته نحو: علي عهد الله لأفعلن، علي: هذا الخبر، لأنه لا يشعر بالقسم حتى يذكر المقسم عليه.
إذاً: إذا كان المبتدأ نصاً في اليمين وجب حذف الخبر لدلالة المقام عليه، فإن لم يكن نصاً في اليمين لم يجب حذف الخبر، بل مرده إلى القرينة، إن علمت حينئذ جاز وإلا فلا.
وَبَعْدَ وَاوٍ عَيَّنَتْ مَفْهُومَ مَعْ ... كَمِثْلِ كُلُّ صَانِعٍ وَمَا صَنَعْ