أَوْ حُكِيَتْ باِلْقَوْلِ: الباء هذه باء الآلة حكيت ما هو الذي حكي؟ (إن) ومعمولاها ((قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ)) مريم:٣٠ قال إني، يقول إني، قل إني .. كل ما تصرف من مادة قال، فإذا جاءت بعده (إن) فبالكسر فلا تلحن.
أَوْ حُكِيَتْ بِالْقَوْلِ أَوْ حَلَّتْ مَحَلّ ... حَالٍ: جاءت بموضع حال، جملة سواء تقدمتها الواو أم لا، أن تقع في جملة في موضع الحال كما مثل الناظم: كَزُرْتُهُ وَإِنِّي ذُو أَمَلْ
زُرْتُهُ فعل وفاعل ومفعول به، وإني الواو هذه واو الحال، إني وقعت (إن) بعد الواو، هل هو خاص بالواو أم أنه عام؟ عام ((إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ)) الفرقان:٢٠ هذه الجملة حالية وجاءت مكسورة وهي بدون واو، إذاً لا يشترط فيها الواو كما هو ظاهر كلام الناظم.
أوْ حَلَّتْ مَحَلّ ... حَالٍ (إن) ومعمولاها (محل) هذا مفعول فيه، حَالٍ إما مع الواو كما ذكره الناظم أو بدونها.
ولم تفتح هنا (إن) لماذا؟ لأن وقوع المصدر حالاً وإن كثر سماعي، قد يقول قائل: لماذا -الحال الأصل فيها أنها مفردة كما سيأتي- لماذا منعنا في هذه الصورة الفتح وأوجبنا الكسر؟ لأننا إذا أولنا أولناه بمصدر، وحينئذٍ المصدر هل يقع حالاً قياساً؟ الجواب: لا، وإنما هو مع كثرته سماعي، وَمَصْدَرٌ مُنكَّرٌ حَالاً يَقَعْ ... بِكَثْرَةٍ، كثير لكنه قياسياً، وإنما هو سماعي، وقوع المصدر حالاً وإن كثر سماعي على أن السماعي إنما ورد في المصدر الصريح لا المؤول، ولأن المصدر المنسبك مع أن المفتوح الناصبة لمعرفة معرفة والحال نكرة.
يعني: قد يرد أن المصدر يكون معرفة، مصدر أن المفتوحة الناصبة لمعرفة يكون معرفة، إذا نصبت أنّ معرفة صار المصدر معرفة، وإذا نصبت لنكرة ولو كانت مخصصة، حينئذٍ صار نكرة، ولا يقع المصدر المعرفة حالاً البتة.
إذاً لا تكون الجملة الحالية سواء سبقت بواو أو لا، لا تكون مفتوحة الهمزة بل يجب فيها الكسر.
وَكَسَرُوا مِنْ بَعْدِ فِعْلٍ عُلِّقَا: هذا الموضع السادس.
وَكَسَرُوا: أيضاً أي العرب نطقوا بها مكسورة.
مِنْ بَعْدِ فِعْلٍ –قلبي- عُلِّقَا، سيأتينا في باب ظن وأخواتها ما يسمى بالتعليق، فإذا علق الفعل حينئذٍ وجب كسر همزة (إن)
مِنْ بَعْدِ فِعْلٍ –قلبي- عُلِّقَا أي الفعل، والألف للإطلاق بِالَّلاَمِ لام الابتداء فقط، من المعلقات لام الابتداء مثل ماذا؟ كما مثل الناظم: كَاعْلَمْ إِنَّهُ لَذُو تُقَى.
اعْلَمْ إِنَّهُ لَذُو تُقَى، هنا دخلت اللام على خبر (إن)، اعْلَمْ إِنَّهُ لَذُو تُقَى، الأصل في دخول اللام هنا يكون على (إن) هذا الأصل؛ لأن التعليق إنما يكون بين الفعل وبين معموليه (ظننت لزيد قائم) هذا مثال واضح، (ظننت زيداً قائماً) ظننت زيداً: زيداً مفعول أول، وقائماً مفعول ثاني، قد يعلق العمل في اللفظ فَيَنْصَبُّ على المحل، يعلق: يعني لا يُنصب في اللفظ وإنما يكون العمل في المحل كما سيأتي.