إِذَا أَنَّه إذا إنه، إذا إنه هذا لا إشكال فيه –بالكسر- فجعلها جملة مستأنفة، إِذَا هو عَبْدُ القَفَا واللِّهازمِ لا إشكال فيه، وعند الفتح حينئذٍ نقول: في المصدر الوجهان المذكوران، إما أن يكون مبتدأً خبره محذوف أو بالعكس، ولا نجعل (إذا) أنها خبر مقدم وما بعده المصدر مبتدأ مؤخر؛ لأن هذا مبني على قول مرجوح.
والتقدير على الأول: فإذا عبوديته، أي: ففي الحضرة عبوديته، عبوديته: هذا مبتدأ مؤخر، وإذا: خبر مقدم. هذا على القول الآخر.
وعلى الثاني: فإذا عبوديته موجودة، عبوديته صار مبتدأً خبره محذوف وهو موجودة، وإذا عكست قلت: فإذا الشأن والحال عبوديته جعلت عبودية خبراً لمبتدئٍ محذوف.
إذاً: تفتح همزة (إنَّ) وتكسر بعد (إذا) الفجائية، إذا كسرناها جعلناها جملة مستأنفة ولا إشكال، وإذا فتحناها حينئذٍ تؤول بمصدر يكون خبراً لمبتدئٍ محذوف أو مبتدأً لخبر محذوف، إما أن يكون مبتدأً لخبر محذوف، أو يكون خبراً والمبتدأ محذوفاً، وأما جعل (إذا) خبراً مقدماً نقول: هذا فيه ضعف. هذا هو الموضع الأول.
بَعْدَ إِذَا فُجَاءَةٍ
إِذَا: تدل على الفجائية، هذا من إضافة الدال إلى المدلول.
بَعْدَ إِذَا فُجَاءَةٍ أوْ: للتنويع والتقسيم.
أوْ قَسَمِ ... لاَ لاَمَ بَعْدَهُ: يعني يجوز فتح (إنَّ) وكسرها إذا وقعت جواب قسم، ظاهر كلام الناظم هنا -لو جعلناه على ظاهره- قال: لاَلاَمَ بَعْدَهُ أو قسم.
لاَ لاَمَ بَعْدَهُ: قلنا: هذا يحتمل وجهين: إما مع ذكر الفعل أن يكون ملفوظاً به، وإما أن يكون محذوفاً، ظاهر كلام الناظم العموم يشمل النوعين، لكن لا بد من تقييده ليصير موافقاً لما ذكرناه من الصور الأربعة: وهو أنه يعني صورة واحدة، وهي إذا ذكر -تلفظ بالفعل- وعدمت اللام، هذه الحالة بالإجماع يجوز فيها الوجهان، إذا لفظ بالفعل -نطق به تلفظ به وجد ذكر-، واللام محذوفة، لا لام بعده، فحينئذٍ بالإجماع يجوز فيه الوجهان: فتح همزة (إنَّ) وكسرها.
أوْ قَسَمِ: إذاً أو بعد فعل قسم ظاهر من أجل أن يوافق، ولا نعمم، لو قلنا: بعد قسم هذا عام يشمل القسم المذكور والقسم المحذوف. ولك أن تقول: قسم هذا نكرة، والنكرة في سياق الإثبات لا يعم، وحينئذٍ نحتاج إلى مقيد خارج، فنقول: قَسَمِ ظاهر كأنه وصف بصفة محذوفة للعلم به؛ لأنه مجمع عليه فحينئذٍ حذف النعت، وسيأتي المعنى أن النعت إذا علم جاز حذفه.
أوْ قَسَمِ: يعني: أو بعد فعل قسم ظاهر لاَ لاَمَ بَعْدَهُ.
لاَ: هذه نافية للجنس.
ولاَمَ: اسمها.
وبَعْدَهُ: هذا خبرها.
إذاً لو قيل: حلفت أن زيداً قائم -بالفتح والكسر- هكذا قال ابن عقيل، مثَّل لما أراده الناظم على ظاهره، بمعنى: أنه يشمل أو قَسَمِ الفعل الملفوظ والفعل المحذوف، وسبق أن ثَمَّ خلافاً سابق وهو: أنه إذا حذف الفعل ولم تذكر اللام قلنا: مذهب الكوفيين الفتح، ومذهب البصريين وجوب الكسر، وحكوا الإجماع عليه، وخطأهم السيوطي في جمع الجوامع قال: غلط، خطأ. لو اعتبرنا الخلاف سار عليه ابن عقيل على عدم التخطئة، وإذا قلنا بالتخطئة حينئذٍ: أو قَسَمِ لا بد من التقييد بأنه ظاهر لنخرج الحال التي قلنا أخطأ فيها الكوفيون.