قَدْ كُنْتُ أَحْجُو أَبَا عَمْرٍو أَخَا ثِقَةٍ ... حَتَّى أَلَمَّتْ بِنَا يَوْماً مُلِمَّاتُ

قَدْ كُنْتُ أَحْجُو: هذا فعل مضارع، إذاً عمل وهو فعل مضارع.

أَحْجُو يعني: أظن، والفاعل أنا ضمير مستتر وجوباً.

أَبَا عَمْرٍو: هذا مفعول أول.

أَخَا ثِقَةٍ: بالإضافة، أو بالتنوين: أخاً ثقة، يجوز هذا وذاك.

فإن كانت بمعنى غلب في المحاجَّة أو قصد أو ردَّ، تعدت إلى واحد، إذاً: قد تخرج عن معنى الظن فتكون بمعنى المغالبة، أو قصد أو بمعنى ردَّ حينئذٍ تتعدى إلى واحد، وإن كانت بمعنى أقام أو بخل فهي لازمة، ولذلك قال قائلهم:

حَجَونْا بني النّعْمانِ إذْ عَضَّ مُلكُهم ... وقَبْلَ بني النّعْمانِ حارَبَنا عَمرُو

حَجَونْا بمعنى: قصدنا، حَجَونْا بني النّعْمانِ ليست بمعنى ظن هنا، ليست بمعنى الظن، وحينئذٍ بمعنى القصد.

وجَعَلْ، قال الناظم:

وَجَعَلَ اللَّذْ كَاْعْتَقَدْ

إذاً: جَعَلَ الاعتقادية التي تدل على الاعتقاد.

قوله تعالى: ((وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا)) الزخرف:١٩ جعلوا الملائكة إناثاً، جَعَلُوا: فعل وفاعل، والْمَلائِكَةَ: مفعول أول، وإِنَاثًا: هذا مفعول ثاني؛ وقيد المصنف (جَعَلَ) بكونها بمعنى اعتقد احترازاً من (جعل) التي بمعنى صير؛ فإنها من أفعال التحويل لا من أفعال القلوب.

وجعل إن كانت بمعنى أوجد، أو وجب تعدت إلى واحد، نحو: وجعل ((وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ)) الأنعام:١ بمعنى: أوجد، وفسرها بعضهم بمعنى خلق، وليست مطردة كما يستدل المعتزلة.

وتقول: جعلت للعامل كذا، يعني: أوجبت، وتأتي بمعنى أنشأ من أفعال الشروع.

إذاً: تأتي بمعنى اعتقد، وتأتي بمعنى أوجد ووجب، وتأتي بمعنى الشروع.

هَبْ: هذا فعل أمر ملازم لصيغة الأمر، كما سيأتي.

هَبْ بمعنى: ظُنَّ كذا، هب كذا، هب أن الأمر كذا.

فَقُلْتُ أَجِرْنِي أَبَا مَالِكِ ... وَإِلاَّ فَهَبْنِي امْرَأً هَالِكاً

أَجِرْنِي أَبَا مَالِكِ، وفي الأشموني: أبا خالد.

وَإِلاَّ فَهَبْنِي، هبني هذا ما إعرابه؟؟؟؟ هب والفاعل ضمير مستتر، نِي: النون هذه نون الوقاية، والياء: مفعول أول، امْرَأً؟؟؟ هَالِكاً: صفة.

وهنا هَبْ هذا نصب مفعولين صريحين، وقد يدخل على (أن) المؤكدة، - هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارَاً، هذه مسألة فرضية، حمارية تسمى، عمرية- هَبْ أَنَّ أَبَانَا، أن: دخلت على؟؟؟ فسدت مسد مفعولين. وهَبْ بهذا المعنى فعل جامد يعني: بمعنى ظُنَّ، فعل جامد لا يتصرف، لا يجيء منه ماض ولا مضارع، بل هو ملازم لصيغة الأمر، فإن كان من الهبة وهي التفضل بما ينفع الموهوب له كان متصرفاً تام التصرف.