عناصر الدرس

* ما ينوب عن الفاعل (الظرف والمصدر والجار والمجرور) وشروط الكل

* ما يقدم عند اجتماع هذه الأنواع

* هل يجوز إنابة المفعول الثاني مناب الفاعل

* إذا رفع النائب فحكم بقية المتعلقات النصب.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

السؤال: آخر الفاعل، الأخ يقول: كأنك مررت عليها مختصر جداً،

وَالأَصْلُ فِي الْفَاعِلِ أََنْ يَتَّصِلاَ

وَقَدْ يُجَاءُ بِخِلاَفِ الأَصْلِ ... وَالأَصْلُ فِي المَفْعُولِ أنْ يَنْفَصِلاَ

.....................................

الجواب: إن وجدنا فرصة مررنا عليها إن شاء الله.

بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

لا زال الحديث في النائب عن الفاعل، وذكر الناظم في مقدمة الباب الأحوال التي تعتري الفعل من أجل تغييره ليكون ما بعده نائب فاعل، وهذا قلنا: من أجل التمييز، حكم واجب يتميز به نائب الفاعل عن غيره، لذلك الفعل قسمان: مبني للمعلوم، ومبني للفاعل، مبني للمعلوم، يعني: الذي يكون بعده فاعل، والمبني لما لم يسم فاعله، هذا يكون بعده نائب فاعل، فقدم هنا الفعل وما يتعلق به على أحكام النائب من حيث ما يجوز نيابته وما لا يجوز، وابن هشام رحمه الله في التوضيح عكس، قدم الأبيات التي ستأتي معنا:

وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفٍ أوْ مِنْ مَصْدَرِ ... أَوْ حَرْفِ جَرٍّ: تكلم عن هذه، ثم بعد ذلك ختم بالكلام على الصيغ، يعني: كأنه ينكت على الناظم أن هذه المسألة تتقدم على مسألة تغير الفعل، وهذا قد يقال: بأن النظر في الفعل هذا مهم جداً، وهو يميز ما بعده، حينئذٍ قد يكون داخلاً في مفهوم نائب الفاعل؛ لأنه إذا قال: يَنُوبُ مَفْعُولٌ بِهِ عَنْ فَاعِلِ، بين الأصل الذي هو المفعول به، وما بعده فهو محمول عليه، الظرف والمصدر والجار والمجرور هذا محمول على المفعول به، ولذلك إذا وُجد المفعول به، حينئذٍ لا تنوب هذه الأشياء، لا ينوب واحد منها، لأن ابن مالك رحمه الله تعالى بين، أن النائب -نائب الفاعل- يكون الأصل فيه أنه مفعول به، قال: (فِيمَا لَهُ) يعني: من الأحكام، ومثَّل له، ثم بين الصيغة التي تعتريه، حينئذٍ إلى هنا يكاد أن يكون الباب قد انتهى، ولم يبق إلا مسألة واحدة وهي مهمة، وهي: ما الذي ينوب عن الفاعل إذا لم يكن في الكلام مفعول به! فقط، وهذه فرعية ليست بأصلية، حينئذٍ ما جرى عليه الناظم أولى من تقديم الكلام على الصيغ من الكلام على ما ينوب عن الفاعل، وهو أربعة أشياء: المفعول، والمصدر، والظرف، والجار والمجرور، وهذا واضح بين ولا تنكيت على الناظم.

قال رحمه الله تعالى:

وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفٍ أَوْ مِنْ مَصْدَرِ ... أَوْ حَرْفِ جَرٍّ بِنِيَابَةٍ حَرِي

أشار في هذا البيت إلى أن الذي ينوب عن الفاعل واحدٌ من أربعة أشياء، قدم في أول الباب المفعول به، -وهذا هو الأصل-، والثاني: ما أشار إليه بقوله: مِنْ ظَرْفٍ، والثالث: ما أشار إليه بقوله: مِنْ مَصْدَرِ، والرابع: ما أشار إليه بقوله: أَوْ حَرْفِ جَرٍّ، فهذه الأربعة الأشياء هي التي تنوب عن الفاعل:

يَنُوبُ مَفْعُولٌ بِهِ عَنْ فَاعِلِ فاكتفى به، ثم بين إذا لم يوجد المفعول به حينئذٍ يكون واحداً من هذه الثلاثة الأشياء.

وَقَابِلٌ: هذا مبتدأ.

مِنْ ظَرْفٍ: متعلق به.

أوْ مِنْ مَصْدَرِ أَوْ حَرْفِ جَرٍّ: معطوفات على الأوائل.