وإنما يشترط في الظرف أن لا يكونا مبهمين، -قوله مِنْ ظَرْفٍ هذا يشمل ظرف المكان وظرف الزمان فهو عام، ولذلك أطلقه-أن لا يكونا مبهمين أن يكونا متصرفين، كذلك المصدر أن لا يكون مؤكداً، وأن لا يكون غير متصرف، والجار والمجرور أن لا يلزم طريقة واحدة كحروف القسم وغيرها، واحترز بذلك من أن يكون قابلاً للنيابة أي: صالحاً لها، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة، كالظرف الذي لا يتصرف، والمراد به ما لزم النصب على الظرفية: سحر، إذا أريد به سحر يوم بعينه، ونحو: عندك، فلا تقل: جُلس عندك، ولا رُكب سحر؛ لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب، وهذا كما سبق هناك في: كفى بهندٍ، وحبذا هندٌ، قلنا: التزمت العرب تذكيرها، حينئذٍ لا يجوز إدخال التاء عليها، تاء التأنيث، قلنا: لا تلتحق بأربعة أنواع من الفعل، منها أفعال الاستثناء، وكفى بهند وحبذا، حينئذٍ نقول: هذه لا يجوز، لماذا؟ لأن العرب التزمت تذكيرها، بمعنى: أننا وقفنا مع السماع، فمادام أن العرب التزمت تذكيرها، ولم ينقل إلينا أنها أنثت وقفنا معها، كذلك هنا، نفس العلة، نقول: مادام أن العرب التزمت نصب هذه الألفاظ ولم يسمع في حرف واحد أنها رفعت، حينئذٍ نقول: نلتزم ما التزمت به العرب، وهو الأصل، والتعديد يكون فرعاً، وأحياناً النحاة قد يعجز بعضهم عن التعليل أو البحث عن علة واستنباط ...

لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب، وكالمصادر التي لا تتصرف نحو: معاذ الله، فلا يجوز رفع معاذُ، لا يقول: معاذُ الله، نقول: هذا لا يصح، لما تقدم في الظرف، وكذلك ما لا فائدة فيه من الظروف والمصادر، يعني: غير المختص؛ لأن المصدر والظرف قد يكون مختصاً وقد يكون غير مختص يعني: مبهم، فلا يقال: سِير وقتٌ نقول: هذا لا يصح، ولا ضُرِبَ ضربٌ، ولا جُلسَ في دار، هذا لا يفيد؛ لأنه لا فائدة في ذلك، ومثال القابل من كل منها قولك: سير يوم الجمعة، وضرب ضرب شديد ومُرَّ بزيدٍ، هنا حصل الاختصاص في الجار والمجرور بكونه معرفة، أو أن يكون نكرة صالحة للابتداء بها، ويشترط فيه ما ذكرناه سابقاً أن لا يكون ملازماً لطريقة واحدة، وأن لا يكون دالاً على التعليل كاللام والباء.

ثم قال رحمه الله:

وَلاَ يَنُوبُ بَعْضُ هَذِي إِنْ وُجِدْ ... فِي اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ وَقَدْ يَرِدْ

هذا ما أشار إليه سابقاً ابن عقيل، وهو أن هذه ليست مطلقة هكذا، كأنه شرط زائد وقابل من ظرف، متى يقبل؟ بكونه متصرفاً مختصاً، مطلقاً ولو وجد المفعول به؟ نقول: لا، المفعول به سيد هذه الثلاثة، إذا وجد تعين أن يكون هو الرئيس هو نائب الفاعل، إذا تخلف لم يوجد في الكلام حينئذٍ جاء الخلاف: أي هذه الثلاثة أولى!

وَلاَ يَنُوبُ بَعْضُ هذِي: وَلاَ يَنُوبُ فعل مضارع مرفوع، يَنُوبُ بَعْضُ هذِي: المشار إليه الظرف، والمصدر، والمجرورات.

إِنْ وُجِدْ فِي اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ: بل تتعين إنابته، لا يجوز -على مذهب البصريين-، لا يجوز أن يقام الظرف مع وجود المفعول به، ولا يجوز أن يقام المصدر مع وجود المفعول به، ولا يجوز أن يقام الجار والمجرور مع وجود المفعول به، بل يتعين إقامة المفعول به، ولا يعدل عن ذلك.