اللِّواط {مِنَ الْقَالِينَ (١٦٨)}؛ أي: المُبْغِضِينَ، يقال: قَلَيْتُهُ أَقْلِيهِ قِلًى: إذا أَبْغَضْتَهُ، واللام في قوله: {لِعَمَلِكُمْ} لامُ جَرٍّ، ولهذا كُسِرَتْ، والخبر قوله: {مِنَ الْقَالِينَ}، والتقدير: إِنِّي من القالِينَ لعملِكم (١).

قوله تعالى: {كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (١٧٦)} وهم قومُ شُعَيْب، وأراد شُعيبًا وحدَه، والأَيْكة: الغَيْضةُ، وفيها لغتان، يقال: الأَيْكةُ ولَيْكةُ، وقد قُرِئَ بهما جميعًا، قَرأَ نافعٌ وابنُ كثير وابن عامر: {لَيْكةَ} بفتح اللام والكافِ (٢) والهاءِ، من غير همز، ومثله في {ص} (٣)، وقرأ الباقون: {الْأَيْكَةِ} بالهمز والخفض.

فمَن فَتح الهاءَ (٤) جَعَله اسمًا للبلدة فلم يصرفْه؛ للتعريف والتأنيث،

= وإذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما، وجواب الآخر محذوف، والسابق هنا هو القسم المقدر، ينظر: شرح الكافية للرَّضي ٤/ ٤٩٢، شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٢١٥ وما بعدها، همع الهوامع ٢/ ٤٠٤.
(١) أنكر الجَرْمِيَّ وابنُ السَّرّاج وغيرُهما أن يكون الخبر {مِنَ الْقَالِينَ}؛ لأن في ذلك تقديمَ معمول الصلة وهو {لِعَمَلِكُمْ}، على الموصول وهو "أل"، وقالوا: الخبر محذوف، و {لِعَمَلِكُمْ} متعلق بهذا الخبر المحذوف، و {مِنَ الْقَالِينَ} نعت لهذا الخبر، والتقدير: لَقالٍ لِعَمَلِكُمْ مِنَ القالِينَ، ينظر: الكامل للمبرد ١/ ٣٦، الأصول ٢/ ٢٢٣، ٢٢٤، إعراب القرآن ٤/ ٦٢، ٦٣، التبيان للعكبري ص ١٠٠٠، الفريد للمنتجب الهمدانِيِّ ٣/ ٦٦٤، ارتشاف الضرب ص ١٠٣٤ - ١٠٤٤.
(٢) في الأصل: "بفتح اللام والياء"، وهو خطأ. وهذه أيضًا قراءة أبي جعفر وابن محيصن، ينظر: السبعة ص ٤٧٣، إعراب القراءات السبع ٢/ ١٣٧، ١٣٨، حجة القراءات ص ٥١٩، البحر المحيط ٧/ ٣٦، الإتحاف ٢/ ٣١٩.
(٣) يعني قوله تعالى: {وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ}. ص ١٣.
(٤) في الأصل: "التاء"، وقد صُوِّبَتْ في هامش الأصل. وهو يعني قراءة {لَيْكَةَ} بغير همز.