قال صاحب إنسان العين (١): وعامل {إِذَا} محذوف أي: بُعِثْتُمْ، دَلَّ عليه {إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ}، ولا يجوز أن يكون العامل في (٢) {إِذَا}: {مُزِّقْتُمْ} (٣)، وإنما يعمل في {إِذَا} إذا كان مجزومًا بها، نحو: مَنْ أضْرِبْ يَضْرِبْنِي، فإنه إذا لَمْ يُجْزَمْ بها كانت مضافةً إلى الفعل، والمضاف إليه لا يعمل فِي المضاف، والجزم بـ {إِذَا} -وإن جاء في الشِّعر ضرورةً- لا يُحْمَلُ عليه القرآنُ (٤)، ورواية الجزم في الشِّعر كما قال:

١٤٣ - إذا قَصُرَتْ أسْيافُنا كانَ طُولُها... خُطانا إلَى أعْدائِنا فَنُضارِبِ

وخَطَّأهُ المغربِيُّ (٥)؛ لأن القصيدة مرفوعة القوافِي، وفيها:

١٤٤ - وَقَدْ عِشْتُ دَهْرًا والغُواةُ صَحابَتِي... أُولَئِكَ خُلْصانِي الَّذِينَ أُصاحِبُ

وفيها:

(١) ينظر: عن المعانِي ورقة ١٠٥/ ب، ١٠٦/ أ.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) أجاز الزجاج والنحاس أن يكون "مُزِّقْتُمْ" هو العامل في "إذا"، قال الزَّجّاجُ: "إذا في موضع نصب بـ "مُزِّقْتُمْ"، ويكون "إذا" بمنزلة "إنْ" الجزاء، يعمل فيها الذي يليها". معانِي القرآن وإعرابه ٤/ ٢٤١، وينظر: إعراب القرآن ٣/ ٣٣٣.
(٤) قال سيبويه: "وقد جازَوْا بِها في الشعر مضطرين، شبهوها بـ "إنْ" حيث رأوها لِما يُسْتَقْبَلُ، وأنها لا بد لَها من جواب، وقال قيس بن الخطيم الأنصاري:
إذا قَصُرَت أسيافُنا كانَ وَصلُها... خُطانا إلَى أعدائنا فنُضارِبِ
فهذا اضطرار، وهو في الكلام خطأ". الكتاب ٣/ ٦١، ٦٢، وينظر أيضًا: المقتضب ٣/ ٥٥، ٥٦، المسائل المشكلة ص ٢١٣، ٢١٤، وقد أجاز ابن مالك الجَزْمَ بها فِي الشعر، ولم يجعله ضرورةً، وذلك في شرح التسهيل ٤/ ٨٢.
(٥) هذا أيضًا من كلام السجاوندي، وضمير المفعول في قوله: "وَخَطَّأهُ" يعود على الزجاج، فهو يرد على الزجاج في قوله: "إذا في موضع جزم بـ {مُزِّقْتُمْ} "، معانِي القرآن وإعرابه ٤/ ٢٤١.