والليبراليون واليهود من الخلف.

وأدَّى الوضع المذكور إلى تدهور سعر المارك من ٤.٢٠ مارك للدولار في عام ١٩١٤ إلى ١٦٢ ماركاً للدولار، ثم إلى سبعة آلاف مارك عام ١٩٢٢. وقد احتلت فرنسا منطقة الروهر عام ١٩٢٣ بحجة فشل ألمانيا في إرسال شحنة من الخشب على سبيل التعويض العيني، ثم قامت القوات الفرنسية والبلجيكية بإلقاء القبض على العمال الألمان الذين رفضوا العمل في المناجم، وفُرض حصار اقتصادي تم بمقتضاه فصل منطقة الروهر وكذلك وادي الراين المحتلين عن ألمانيا، الأمر الذي كان يشكل ضربة اقتصادية هائلة لألمانيا، خصوصاً بعد أن تم استقطاع منطقة سيلزيا العليا الغنية بالفحم. وبناءً على ذلك، هبط المارك إلى ١٦٠ ألفاً للدولار في عام ١٩٢٣ ثم إلى ٤.٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ في نوفمبر ١٩٢٣. ولأن جمهورية وايمار لم تضع أية قيود على حرية رأس المال، فقد استفاد كثير من الرأسماليين (ومنهم أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية) من هذا الوضع، وحققوا أرباحاً هائلة وراكموا الثروات في وقت كانت فيه معظم طبقات الشعب الألماني تعاني من الفقر والهوان.

وبذلت حكومة ألمانيا قصارى جهدها لإصلاح هذا الوضع. وبالفعل، تم تحديد ديون ألمانيا وطريقة دفعها، وبدأت قوات الحلفاء في الانسحاب مع أوائل الثلاثينيات، ثم عقدت الجمهورية بعض القروض لاستثمارها في الاقتصاد الألماني حتى ظهرت بعض علامات التحسن والاستقرار. ولكن هذا الاستقرار كان يعتمد بالدرجة الأولى على القروض الخارجية، ومن ثم، أدَّت أزمة الرأسمالية العالمية عام ١٩٢٩ وانهيار البورصة في نيويورك إلى انهيار الوضع في ألمانيا، فوصل عدد العاطلين فيها عن العمل إلى ما يزيد على ستة ملايين (أي نحو ثلث مجموع القوى العاملة في الفترة ١٩٣٠ ـ ١٩٣٢) ، وانخفض الدخل بنسبة ٤٣%، وفقدت الطبقة الوسطى ما تبقى لديها من مدخرات.