وحينما يتحدث الدارسون عن «المعونات الخارجية» فهم يتحدثون عن معونات من مختلف الدول الغربية ومن يهود العالم الغربي. ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع لابد من الاعتراف أنه سيكون هناك قدر من الاختلافات الواضحة بين التقديرات المختلفة لحجم المعونة الغربية (وبخاصة الأمريكية) للدولة الصهيونية. ولعل هذا يعود إلى طريقة تقديرها وإلى أن قدراً كبيراً من السرية والتعمية المتعمدة يحيط بحجم المعونات. وقد اعتمدت إسرائيل في البداية على التعويضات الضخمة التي تلقتها من ألمانيا اعتباراً من عام ١٩٥٣ (بواقع ٧٥٠ - ٩٠٠ مليون دولار سنوياً) وحتى نهاية الستينيات، والتي بلغت مليار دولار كتعويضات مباشرة للحكومة الإسرائيلية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لكل يهود العالم، ومنهم ضحايا النظام النازي في الحرب العالمية الثانية (التي بدأت وانتهت قبل قيام دولة إسرائيل!) ، كما اعتمدت على المعونات العسكرية الألمانية خلال الخمسينيات والستينيات، وهي المساعدات التي قامت ألمانيا بموجبها بتمويل شراء إسرائيل لأسلحة أمريكية (مثال: في عام ١٩٦٣ قامت ألمانيا بتقديم ٦٠ مليون دولار لتمويل شراء صفقة دبابات أمريكية الصنع لإسرائيل) . وقد بلغت التعويضات الألمانية للأفراد ما بين ٧٠٠ - ٩٠٠ مليون دولار سنوياً. وتصل بعض التقديرات إلى أن حجم المعونة الألمانية تتراوح بين ٦٠ - ٨٠ بليون دولار. فقد صرح وزير الخارجية أمام المؤتمر اليهودي (٨/٥/١٩٩٧) أن ألمانيا دفعت لإسرائيل تعويضات تصل إلى ٩٧ مليون مارك (٦ بليون دولار) وأنها ستستمر في دفع التعويضات لمدة ٣٤ سنة أخرى حتى تصل عام ٢٠٣٠ مبلغ ٩٤٠ بليون مارك (٨٠ بليون دولار) ، مع العلم بأن مجموع ما تلقته ألمانيا من مشروع مارشال هو ١٥ بليون دولار!