استمرت السلطات الإسرائيلية في عمليات الاستيلاء "القانوني" على الأرض. فعلى سبيل المثال يحظر الحاكم العسكري على الفلسطينيين تسجيل الأراضي منذ ١٩٦٧، وهو يمنع الفلسطينيين الذين لا يقيمون في الضفة وغزة حالياً من وراثة الأرض. ويجب أن يصادق الحاكم العسكري على جميع صفقات الأراضي، كما أن سجلات الأرض تحت سيطرته ويمكن أن يكون التبليغ بشأن مصادرة الأراضي شفوياً. ومن المحظور تقديم التماس إلى المحاكم المحلية، والسبيل الوحيد للاعتراض هو تقديم التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أو إلى لجنة اعتراضات استشارية عسكرية.

ونتيجة تطبيق تلك الإجراءات بلغت نسبة الأراضي التي استولت عليها السلطات الصهيونية ٧٠% من مساحة أراضي الضفة الغربية، في حين بلغت النسبة ٤٢% في قطاع غزة، بالإضافة إلى مساحة كبيرة من الجولان حيث أقيم عليها ٣٠ مستعمرة. وإذا علمنا بأن ما استولت عليه سلطات ومنظمات الكيان الصهيوني عام ١٩٤٨ بلغ حوالي ٨٠% من مجموع مساحة فلسطين، فإن هذا يعني أن ٢٠% فقط من مساحة فلسطين هي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. وما استولت عليه سلطات الاحتلال فيهما وصل إلى أكثر من ٧٠% من مساحتها.

فبعد عام ١٩٦٧ صُودرت ٣٥٠ ألف دونم من القدس والضفة الغربية علاوة على ٤٠٠ ألف دونم هي أراضي الغائبين، فضلاً عن إغلاق أكثر من مليون دونم بأوامر عسكرية. وفي قطاع غزة، صُودرت نسبة ٣٣% من مجموع مساحته البالغة ٤٠٠ ألف دونم منها ٤٠ ألف دونم من الأراضي العامة، و٩٣ ألف دونم تعتبرها السلطات ذات ملكية غير واضحة، بالإضافة إلى أملاك الغائبين التي تقدر بحوالي ثمانية آلاف دونم.