الشبهة الثانية قولهم: (إن القرآن يخالف كتب العهدين القديم والجديد في مواضع عديدة، فلا يكون كلام الله) .

والجواب على هذه الشبهة أن كتب العهدين لم تثبت أسانيدها المتصلة إلى مصنفيها، وثبت أنها مملوءة من الاختلافات المعنوية والأغلاط الكثيرة، وثبت وقوع التحريف القصدي فيها بالزيادة على المتن وبالنقصان منه، وبالتبديل في الجمل والكلمات، فمخالفة القرآن لكتبهم في مواضع عديدة هي مخالفة قصدية لا سهوية؛ لأجل التنبيه على أن ما خالف القرآن في هذه الكتب هو غلط ومحرَّف، فهذه المخالفة لا تعيب القرآن، بل يُقطع بصحته وخطئها.

ونستطيع أن نحصر المخالفة التي بين القرآن الكريم وبين كتب العهدين في ثلاثة أنواع، الأول منها باعتبار الأحكام المنسوخة، والثاني منها باعتبار بعض الحالات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم ولم تذكر في كتب العهدين، والثالث منها باعتبار أن ما جاء في القرآن الكريم في بيان بعض الحالات يخالف بيان نفس الحالات في كتب العهدين. ولا حجة لهم في الطعن على القرآن الكريم باعتبار هذه الأنواع الثلاثة لما يلي:

أما باعتبار الأحكام المنسوخة فلأنه قد مر في الباب الأول أن النسخ لا يختص بالقرآن الكريم، بل وُجد في الشرائع السابقة، وقد اعترف الدكتور القسيس فندر في المناظرة الكبرى التي جرت بينه وبين الشيخ رحمت الله بوقوع النسخ في التوراة والإنجيل، وكان قبل المناظرة ينكر بشدة وقوعه فيهما.

وأما باعتبار بعض الحالات التي انفرد القرآن الكريم بذكرها ولم تذكر في كتب العهدين، فهذه المخالفة لا تنفي أن القرآن الكريم كلام الله تعالى؛ لأنه