(١) وهو " فتح القدير " لابن الهمام

(٢) يعني " عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة " للمرتضى الزبيدي شارح القاموس مات سنة (١٢٠٥)

(٣) قلت: هذا كلام رصين متين وخلاصته أنه لا ينبغي أن ينسب إلى الإمام أبي حنيفة - وكذا غيره من الأئمة - كل مسألة جاء بها حديث صحيح مخالف لما ذهب إليه الإمام لاحتمال أن يكون الحديث مما اطلع الإمام عليه ولكنه خالفه لحديث آخر تثبت لديه كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الهامة: " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " وهذا بخلاف ما إذا كانت المخالفة بالرأي والاجتهاد فإنه يجب والحالة هذه الأخذ بالحديث ونسبته إلى الإمام وترك الأخذ برأيه كقوله مثلا بجواز الوضوء بلا نية. وتجد تفصيل هذا في مقدمة كتابي " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " فراجعها فإنها هامة. وراجع المقدمة ص (٢٣)

٧٦