أردنا تعداد من ذهب إلى بعض الأقوال المخالفة لأكثر المذاهب لا تسع المقال وهذا الشيخ ابن عربي الذي زكاه وبكل سوء من أجله وأجل الحلاج وأمثاله لابن تيمية رماه - ذهب إلى أكثر من ذلك واختار أعظم مما هنالك كما هو مذكور في فتوحاته المكية وفصوصه الحكمية مما مر في ترجمته ونقلته عنه أيضاً العلماء في كتبهم مما هو بصحة نقلهم.

وليس القصد بهذا الكلام الحط على ذلك الهمام بل البيان أن لعلماء أقوالاً لا تتلقاها بالقبول كافة الآراء وسيظهر بحوله تعالى قريباً لك الحي من اللىّ ويبين لكل لبيب الحق من الغي بالتفريع والتأصيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

ولنذكر قبل بيان هذه المسائل فصلين متلازمين ومتقارنين كالفرقدين من سماء كتب الأفاضل في بيان حكم الاجتهاد وتأصيله والتقليد بتفصيله ليكونا إن شاء الله تعالى نافعين فيما نحن بصدد ذكره مستحضرين لتحرى الحق عند اضطراب فكره.

الفصل الأول

في الاجتهاد

تعريفه وشروطه

وهو لغة: بذل الوسع فيما فيه كلفة مأخوذ - كما نقل ابن أبي زرعة عن الماوردى - من جهاد النفس وكدها في طلب المراد.

وفي الاصطلاح - على ما في جمع الجوامع - استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم.

والفقيه والمجتهد لفظان مترادفان وهو البالغ العاقل أي ذو ملكة يدرك بها العلوم أي ما من شأنه أن يعلم وهذه الملكة العقل وقيل العقل