به أو سمعه منهم، أو نحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض لا للنص.

وإذا قيل لهذا المستفتى المسترشد: أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟ كانت هذه معارضة فاسدة، لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة، وليست من هذا أولى. ولكن نسبة هؤلاء الأئمة إلى هؤلاء نسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وأبن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم من الأئمة وغيرهم.

فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع، فإذا تنازعوا في شئ ردوه إلى الله ورسوله، وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع آخر، وكذلك موارد النزاع بين الأئمة.

وقد ترك الناس قول عمر وأبن مسعود - رضي الله عنه - في مسألة تيمم الجنب، وأخذوا بقول أبي موسى الأشعري وغيره لما أحتج بالكتاب والسنة. وتركوا قول عمر - رضي الله عنه - في دية الأصابع، وأخذوا بقول معاوية بن أبي سفيان لما كان روى من لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((هذه وهذه سواء)) .

وقد كان لبعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة فقال له: قال أبو بكر قال عمر، فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتقولون قال أبو بكر قال عمر لما سئل عنها فأمر بها، فعارضوه بقول عمر. فبين أن عمر لم يرد ما يقولونه، فألحوا عليه فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن يتبع أم عمر؟ مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم من أبن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما.