في كسبه. وهذا هو المذهب الوسط، والقول العارى عن الخطر والشطط، إذ لا جبر ولا تفويض. إليه رجعوا كلام الأشعري، وإليه أشار باب مدينة العلم كرم الله تعالى وجهه بقوله للسائل عن القدر: أما إذا أبيت فإنه أمر بين أمرين: لا جبر ولا تفويض. ولله تعالى در من قال: وافر

تنكب عن طريق الجبر واحذر ... وقوعك في مهاوى الاعتزال

وسر وسطاً طريقاً مستقيماً ... كما سار الإمام أبو المعالى

وما أعلى ما رواه الثقات عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - لما سئل أيضاً عن القدر فقال:

وما شئت كان وإن لم أشأ ... وما شئت إن لم تشا لم يكن

خلقت العباد على ما علمت ... ففي العلم يجرى الفتى والمسن

على ذا مننت وهذا خذلت ... وهذا أعنت وذا لم تعن

فمنهم شقى ومنهم سعيد ... ومنهم قبيح ومنهم حسن

هذا والبحث طويل عريض. وإن أجببت زيادة الاطلاع فعليك برسائل الشيخ إبراهيم الكوراني، وشرح الأصفهانية، ونزهة والدنا وتفسيره روح المعاني، وتفسير الإمام الرازى، وغير ذلك من كتب الكلام، والله سبحانه اعلام بما جرت به الأقلام.

حكم مخالف الإجماع

(قوله: وإن مخالف الإجماع لا يكفر ولا يفسق) .

أقول: الصحيح أن مخالف الإجماع لا يكفر. فقد قال أبو زرعة في شرح جمع الجوامع نقلاً عن الرافعي أنه قال: كيف نكفر من خالف الإجماع، ونحن لا نكفر من رد أصل الإجماع وإنما نبدعه. أهـ. وقال العلامة السيد محمد أمين الشامي في حاشيته في باب المرتد: والحق أن المسائل الإجماعية تارة