واستولت السلطات الإسرائيلية على أراضي تُقدَّر في مجموعها بحوالي ٤٠% من القدس المحتلة في ١٩٦٧ وأقامت عليها مستعمرات ومستوطنات وأحياء ومصانع ليصل عدد اليهود في نهاية السبعينيات فيها إلى ١٩ ألف يهودي. كما صادرت أيضاً ٦٠٠٠ دونم لبناء وتوسيع أحياء عديدة مثل نافي يعقوف وراموت وإيست تيلبوت، وفي عام ١٩٩٠ تمت مصادرة بضعة آلاف دونم لتوسيع أحياء قديمة وبناء مطار دولي. وفي عام ١٩٩٥ استولت السلطات على ٤٤٠٠ دونم بهدف دعم الاستيطان، وهو ما كان نتنياهو يُعنى بتنفيذه. وإذا كان للفلسطينيين حسابياً في نهاية ١٩٩٥ حوالي ٢١% من أراضي القدس فإن النسبة الفعلية بعد حذف المناطق الوعرة وخلافه تصل إلى ٤% فقط من القدس. وقد بلغ مجموع سكان القدس عام ١٩٩٣ حوالي ٥٥٥ ألف نسمة منهم ١٥٥ ألف فلسطيني مقابل ٤٠٠ ألفاً من الإسرائيليين. ورغم هذا لا يحصل الفلسطينيون إلا على ٥% فقط من موازنة بلدية القدس.

وكانت السلطات الإسرائيلية تفرض قيوداً على بناء العرب لمساكنهم حيث لم تكن تسمح لهم إلا ببناء ٥٦% فقط من الدونم في حين كان يُسمَح في المساحات المملوكة لغير العرب ببناء تزيد نسبته على ٣٠٠%، حيث كانت تسمح ببناء أبنية شاهقة، أما المناطق العربية فكان معدل الارتفاع فيها لا يزيد عن طابقين أو ثلاثة. وفي السنوات الخمسة والعشرين التالية لحرب ١٩٦٧ شكلت الوحدات السكنية الفلسطينية ١٢% من ٧٢ ألف وحدة سكنية بُنيت في القدس الكبرى.