تقديم المفعول من أجله على عامله قوله:

طَرِبْتُ وما شَوقًا إلى البِيضِ أَطْرَبُ ... ولَا لَعِبًا مِنِّي وَذُو الشَّيْبِ يلْعَبُ (١)

فاسم «يكون» ضمير مذكر يعود على «محرمًا»، أي: إلَّا أن يكون المحرم ميتة، وليس بوقف إن جعل الاستثناء متصلًا، أي: إلَّا أن يكون ميتة، وإلا دمًا مسفوحًا، وإلَّا لحم خنزير (٢).

{رِجْسٌ} ١٤٥ ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «أو فسقًا» مقدم في المعنى، كأنَّه قال: إلَّا أن يكون ميتة، أو دمًا مسفوحًا، أو فسقًا؛ فهو منصوب عطفًا على خبر «يكون»، أي: إلَّا أن يكون فسقًا، أو نصب على محل المستثنى، وقيل: وقف إن نصب «فسقًا» بفعل مضمر تقديره: أو يكون فسقًا، وقرأ ابن عامر (٣): «إلَّا أن تكون ميتة» بالتأنيث، ورفع «ميتة» فتكون تامة، ويجوز أن تكون ناقصة، والخبر محذوف، أي: إلَّا أن تكون تلك ميتة.

{أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} ١٤٥ حسن.

{رَحِيمٌ (١٤٥)} ١٤٥ كاف.

{ظُفُرٍ} ١٤٦ حسن، وهو للإبل والنعام، وعند أهل اللغة: أن ذا الظفر من الطير: ما كان ذا مخلب، وقوله: شحومهما، قال ابن جريج: هو كل شحم لم يكن مختلطًا بعظم، ولا على عظم، وهذا أولى؛ لعموم الآية وللحديث المسند عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» (٤)، «إلَّا ما حملت ظهورهما»، أي: إلَّا شحوم الجنب، وما علق بالظهر؛ فإنَّها لم

(١) البيت من الطويل، وقائله الكميت الأسدي، وقد سبق الإشارة إليها عند الحديث عن الآية رقم: (٧٧)، من هذه السورة.
(٢) انظر: تفسير الطبري (١٢/ ١٩٠)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.
(٣) وكذا قرأ ابن كثير وحمزة وأبو جعفر: {إِلا أَنْ تَكُونَ} ١٤٥ بالتاء، وقرأ الباقون بالياء. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ٢١٩)، الإعراب للنحاس (١/ ٥٨٨)، الإملاء للعكبري (١/ ١٥٣)، البحر المحيط (٤/ ٢٤١)، النشر (٢/ ٢٦٦).
(٤) وروي في أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن جابر. أحمد، والدارمى، والعدنى، والبخارى، ومسلم، والنسائى، وابن ماجه، وابن الجارود، وابن حبان عن عمر. البخارى، ومسلم عن أبى هريرة، الطبرانى عن ابن عمر، أحمد، والبيهقى عن ابن عمرو. فحديث جابر: أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٦، رقم: ١٤٥٣٥)، والبخارى (٤/ ١٦٩٥، رقم: ٤٣٥٧)، ومسلم (٣/ ١٢٠٧، رقم: ١٥٨١)، وأبو داود (٣/ ٢٧٩، رقم: ٣٤٨٦)، والترمذى (٣/ ٥٩١، رقم: ١٢٩٧)، وقال: حسن صحيح. والنسائى (٧/ ٣٠٩، رقم: ٤٦٦٩). وحديث عمر: أخرجه أحمد (١/ ٢٥، رقم: ١٧٠)، والدارمى (٢/ ١٥٦، رقم: ٢١٠٤)، والبخارى (٢/ ٧٧٤، رقم: ٢١١٠)، والنسائى فى الكبرى (٦/ ٣٤٢، رقم: ١١١٧٢)، وابن ماجه (٢/ ١١٢٢، رقم: ٣٣٨٣)، وابن الجارود (ص ١٤٩، رقم: ٥٧٧)، وابن حبان (١٤/ ١٤٥، رقم: ٦٢٥٢). وحديث أبى هريرة: أخرجه البخارى (٢/ ٧٧٥، رقم: ٢١١١)، ومسلم (٣/ ١٢٠٨، رقم: ١٥٨٣). وحديث ابن عمرو: أخرجه أحمد (٢/ ١٣، رقم: ٦٩٩٧). قال الهيثمى (٤/ ٩٠): رجاله ثقات.