«إنَّ العزة لله جميعًا» ليس لهم منها شيء، ولو وصل لتوهم عود الضمير إلى الأولياء، وقول الأولياء: لا يحزن الرسول، بل هو مستأنف تسلية عن قول المشركين، وليس بوقف لمن قرأ (١): «أَنَّ العزة» بفتح الهمزة، وبها قرأ أبو حيوة على حذف لام العلة، أي: لا يحزنك قولهم لأجل أنَّ العزة لله. وبالغ ابن قتيبة، وقال فتح: إن كفر وغلوَّ على أن إن تصير معمولة لقولهم؛ إذ لو قالوا ذلك لم يكونوا كفارًا، كما تقدم.
{جَمِيعًا} ٦٥ حسن.
{الْعَلِيمُ (٦٥)} ٦٥ تام.
{وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} ٦٦ حسن، ومثله «شركاء»؛ للنفي بعده، أي: ما يعبدون من دون الله شركاء.
{إِلَّا الظَّنَّ} ٦٦ كاف.
{يَخْرُصُونَ (٦٦)} ٦٦ تام.
{مُبْصِرًا} ٦٧ كاف.
{يَسْمَعُونَ (٦٧)} ٦٧ تام.
{سُبْحَانَهُ} ٦٨ حسن.
{هُوَ الْغَنِيُّ} ٦٨ أحسن منه، أي: عن الأهل والولد.
{وَمَا فِي الْأَرْضِ} ٦٨ كاف؛ للابتداء بالنفي، أي: ما عندكم حجة بهذا القول.
{مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا} ٦٨ حسن.
{مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦٨)} ٦٨ كاف، ومثله «لا يفلحون»، و «متاع في الدنيا».
{يَكْفُرُونَ (٧٠)} ٧٠ تام.
{نَبَأَ نُوحٍ} ٧١ جائز، ولا يوصل بما بعده؛ لأنَّه لو وصل لصار «إذ» ظرفًا لـ «أتل»، بل هو ظرف لمقدر، أي: اذكر إذ قال، ولا يجوز نصب «إذ» بـ «أتل»؛ لفساده؛ إذ «أتل» مستقبل، و «إذ» ظرف لما مضى.
{تَوَكَّلْتُ} ٧١ حسن.
{وَشُرَكَاءَكُمْ} ٧١ أحسن منه، لمن نصب «شركاءَكم» عطفًا على «أمركم»، وبه قرأ العامة، ومن قرأ: «شركاؤُكم» بالرفع مبتدأ محذوف الخبر، أي: وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم -كان الوقف على «أمركم» كافيًا، وليس بوقف إن جعل «وشركاؤكم» بالرفع عطفًا على الضمير في «أجمعوا»، وهي قراءة
(١) وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (٥/ ١٧٦)، الكشاف (٢/ ٢٤٤)، تفسير الرازي (١٧/ ١٣٠).