سورة الرعد

مكية

إلَّا قوله: {وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ٣١ الآية، {وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا} ٤٣ الآية. وقيل: مدنية إلَّا قوله: {وَلَوْ أَنَّ قُرْآَنًا} ٣١ الآيتين.

-آيها: وهي أربعون وثلاث آيات في الكوفي، وأربع في المدنيين، وخمس في البصري، وسبع في الشامي. اختلافهم في خمس آيات:

١ - {لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ} ٥ لم يعدها الكوفي.

٢ - {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ} ١٦ عدها الشامي.

٣ - {أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ} ١٦ لم يعدها الكوفي.

٤ - {أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ} ١٨ عدها الشامي.

٥ - {مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣)} ٢٣ لم يعدها المدنيان.

- وكلمها: ثمانمائة وخمس وخمسون كلمة.

- وحروفها: ثلاثة آلاف حرف وخمسمائة وستة أحرف.

وفيها مما يشبه الفواصل، وليس معدودًا بإجماع موضع واحد، وهو قوله: {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ} ٣٠.

{المر} ١ تقدم الكلام على مثلها. قال أبو روق (١): هذه الحروف التي في فواتح السور عزائم الله، والوقف عليها تام؛ لأنَّ المراد معنى هذه الحروف، وقيل: هي قسم، كأنَّه قال: والله إن تلك آيات الكتاب، فعلى هذا التقدير لا يوقف عليها، وقيل: أراد بها التوراة، والإنجيل، والكتب المتقدمة، قاله النكزاوي.

{آَيَاتُ الْكِتَابِ} ١ تام، إن جعل «الذي» مبتدأ، و «الحق» خبره، وليس بوقف إن جعل «والذي» في محل جر بالعطف على «الكتاب»، وحينئذ لا وقف على ما قبل «الذي»، وكذا إن جر «الذي» بالقسم وجوابه ما قبله، ولا وقف على ما قبل «الذي»، وكذا إن جعل «الذي» صفة للكتاب.

(١) أحمد بن محمد بن بكر، الهزاني البصري، سمع في سنة (٢٤٧هـ) وبعدها، من عمرو بن علي الفلاس، ومحمد بن الوليد البسري، ومحمد بن النعمان بن شبل الباهلي- الضعيف الذي روى عن مالك-، وميمون بن مهران، وأحمد ابن روح وجماعة، حدّث عنه: ابن أخيه أبو عمرو محمد بن محمد بن محمد بن بكر الهزاني، وأحمد بن محمد بن الجندي، وأبو بكر بن المقرئ، وأبو الحسين بن جميع الصيداوي، وعلي ابن القاسم الشاهد -شيخ رحل إليه الخطيب- وغيرهم، وقد أرخ ابن المقرئ أنه سمع منه في شعبان سنة (٣٣٢هـ)، وبعض الناس أرخ موته في سنة (٣٣١هـ). انظر: ميزان الاعتدال (١/ ١٣٢ – ١٣٣)، العبر (٢/ ٢٢٥)، لسان الميزان (١/ ٢٥٦)، شذرات الذهب (٢/ ٣٢٩).