{السُّجُودِ (٢٦)} ٢٦ كاف، وقرأ الحسن وابن محيصن (١): «آذِنْ»، بالمد والتخفيف؛ بمعنى: أعلم، وليس بوقف على أنّ الخطاب لإبراهيم وعليه، فلا يوقف من قوله: «وإذ بوأنا لإبراهيم»، إلى «عميق»، فلا يوقف على «شيئًا»، ولا على «السجود»؛ لأنَّ العطف يصيّرهما كالشيء الواحد، ولا يوقف على الحجج؛ لأنَّ «يأتوك» جواب الأمر.
{عَمِيقٍ (٢٧)} ٢٧ جائز، وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ ما بعد اللام سبب في إيجاب ما قبلها.
{(مَنَافِعَلَهُمْ} ٢٨ ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده معطوف على ما قبله.
{مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} ٢٨ جائز، ومثله: «البائس الفقير»، وكذا «بالبيت العتيق»، وقيل: الوقف على ذلك بجعل ذلك مبتدأ حذف خبره، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: وذلك لازم لكم، أو الأمر ذلك، أو ألزموا ذلك الأمر الذي وصفناه، ثم تبتدئ: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه (٢).
و {عِنْدَ رَبِّهِ} ٣٠ جائز، ومثله: «يتلى عليكم»، وكذا «الأوثان»، وكذا «قول الزور»، وفيه الفصل بين الحال وذيّها؛ لأنَّ قوله: «حنفاء» حال من فاعل (اجتنبوا)، والأَوْلَى وصله، ومثله الوقف على «لله»؛ لأنَّ «غير مشركين به» حال مؤكدة، إذ يلزم من كونهم «حنفاء» عدم الإشراك.
{غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} ٣١ تام؛ للابتداء بالشرط.
{مِنَ السَّمَاءِ} ٣١ ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «فتخطفه الطير» بيان لما قبله، ولا يوقف على «الطير»؛ لأنَّ «أو تهوى» عطف على (تخطفه).
{سَحِيقٍ (٣١)} ٣١ جائز، وقيل: الوقف على ذلك إشارة إلى اجتناب الرجس والزور.
{شَعَائِرَ اللَّهِ} ٣٢ ليس بوقف؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد.
{الْقُلُوبِ (٣٢)} ٣٢ كاف.
{أَجَلٍ مُسَمًّى} ٣٣ جائز.
{الْعَتِيقِ (٣٣)} ٣٣ تام.
{بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} ٣٤ حسن.
{إِلَهٌ وَاحِدٌ} ٣٤ جائز.
{فله أَسْلِمُوا} ٣٤ حسن.
{الْمُخْبِتِينَ (٣٤)} ٣٤ في محل «الذين» الحركات الثلاث: الرفع والنصب والجر؛ فالرفع من وجهين، والنصب من وجه، والجر من ثلاثة؛ فإن رفعت «الذين» خبر مبتدأ محذوف، كان الوقف على
(١) وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (٦/ ٣٦٤)، تفسير القرطبي (١٢/ ٣٧)، تفسير الرازي (٢٣/ ٢٧).
(٢) انظر: تفسير الطبري (١٨/ ٦٠٥)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.