حكم الإضافة، ولو زال حكمها لوجب أن لا يجر ما بعد الياء؛ لأن الجر إنما أوجدته الإضافة، فإذا زالت وجب أن يزول حكمها، وأن يكون ما بعدها مرفوعًا، فمن زعم رد النون فقد أخطأ، وزاد في القرآن ما ليس منه.

{الْعِقَابِ (١٩٦)} ١٩٦ تام.

{مَعْلُومَاتٌ} ١٩٧ كاف، يبني الوقف على «فسوقٌ»، ووصله على اختلاف القراء والمعربين في رفع «رفثٌ» وما بعده، فمن قرأ برفعهما والتنوين وفتح «جدالَ»، وبها قرأ أبو عمرو وابن كثير (١)، فوقفه على «فسوق» تام، ولا يوقف على شيء قبله، ثم يبتدئ «ولا جدال في الحج»، وليس «فسوق» بوقف لمن نصب الثلاثة، وهي قراءة الباقين (٢)، واختلف في رفع «رفث»، و «فسوق»، فقيل بالابتداء، والخبر محذوف تقديره: كائن أو مستقر في الحج، أو رفعهما على أن «لا» بمعنى: ليس، والخبر محذوف أيضًا، ففي «الحج» على الأول خبر ليس، وعلى الثاني خبر المبتدأ. وعليهما الوقف على {فُسُوقَ} ١٩٧ كاف، ومن نصب الثلاثة لم يفصل بوقف بينهما.

{وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} ١٩٧ كاف، وقيل: تام على جميع القراءات، أي: لا شك في الحج أنه ثبت في ذي الحجة.

{مِنْ خَيْرٍ} ١٩٧ ليس بوقف؛ لأن «يعلمه الله» جواب الشرط.

{يَعْلَمْهُ اللَّهُ} ١٩٧ تام، ووقف بعضهم على «وتزودوا» فارقًا بين الزادين؛ لأن أحدهما زاد الدنيا، والآخر زاد الآخرة.

{التَّقْوَى} ١٩٧ كاف، وعند قوم «واتقون»، ثم يبتدئ: «يا أولي الألباب»، وليس بشيء؛ لأن الابتداء بالنداء المجرد لا يفيد إلَّا أن يقرن بالسبب الذي من أجله نودي.

و {الْأَلْبَابِ (١٩٧)} ١٩٧ تام.

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} ١٩٨ ليس بوقف.

{مِنْ رَبِّكُمْ} ١٩٨ حسن، ومثله «الحرام».

{كَمَا هَدَاكُمْ} ١٩٨ ليس بوقف؛ لأن الواو بعده للحال، وقال الفراء: إن «أن» بمعنى: «ما»، واللام بمعنى إلَّا، أي: وما كنتم من قبله إلَّا من الضالين، والهاء في قبله راجعة إلى الهدى، أو إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعند قوم كما هداكم؛ لأنَّ الواو تصلح حالًا واستئنافًا، و «أن» بمعنى: قد، قاله

(١) انظر هذه القراءة في: اتحاف الفضلاء (ص: ١٣٥)، الإعراب للنحاس (١/ ٢٤٥)، الإملاء للعكبري (١/ ٥٠)، البحر المحيط (٢/ ٨٨)، التيسير (ص: ٨٠)، الحجة لابن خالويه (ص: ٩٤)، الحجة لأبي زرعة (ص: ١٢٩)، السبعة (ص: ١٨٠)، الغيث للصفاقسي (ص: ١٥٥)، الكشاف (١/ ١٢٢)، تفسير الرازي (٢/ ١٦٨).
(٢) وهم نافع وابن عامر وعاصم والكسائي وحمزة. انظر: المصادر السابقة.