ووجود الموجود، وصار قولك: "لا يكون تعارضٌ لئلَّا يلزم ترك الدليل" معارضًا، بل يكون تعارضٌ لئلّا يلزمَ تركُ الدليل.

ومنها أن يقال: لا يكون التعارض واقعًا على ذلك التقدير، لأنه خلاف الأصل، لاستلزامه التركَ، وإذا لم يكن واقعًا لزمَ وقوعُ التنافي، لخلوِّه عن المعارض، فإذا كان المانع ثابتًا على ذلك التقدير لم يكن الوجوبُ حاصلًا على ذلك التقدير.

ومنها أن يقال: ما ذكرت من الدليل وإن دلَّ على أنه لو وجبَ لَوَجبَ بالمقتضي، لكن معناه أنه (١) لو وجبَ للَزِمَ التعارضُ بين الموجِب والنافي، فلا يكون الوجوب حاصلًا.

فإذا قال: ليس المانع حاصلًا على ذلك التقدير.

قيل له: بل لا يكون المقتضي حاصلًا على ذلك، أو أحدهما منتفٍ على ذلك: إمّا المقتضي أو المانع، فليس تعيينُ نَفْي المانع بأولَى من تعيين نَفْي المقتضي.

قال المصنف (٢): (ولئن قال: المانع متحقق على ذلك التقدير، وإلّا لوَقَع التعارض بين المقتضي السالم عن المانع المستمرّ وبين المانع الواقع في الواقع. فنقول: المانع غير متحقق على ذلك التقدير، وإلّا لتحقَّق المانعُ المستمرّ في الواقع، فيقتضي (٣) التعارض بينه وبين المقتضي الواقع في

(١) في الأصل: "فإنه".
(٢) "الفصول" (ق ٢ ب).
(٣) في "الفصول": "فيقع".