(فصل (١)

وإن (٢) عارض بالقياس المجهول؛ فذلك (٣) معارَضٌ بمثله، ولئن منع المغايرة فنعيِّن (٤) به غير الأول، أو نُعَيِّن صورةً من صور النقوض ابتداء، ونبيِّن الفرقَ بينها وبين صورة النزاع، كما إذا قال: لا يجب في الحلي بالقياس على صورة من صُوَر العدم.

فنقول: المقيس عليه لم يَقْصُر عن ثياب البِذْلة والمهنة، بدليل الاستواء في الحكم. والفرق بَيِّن (٥) بينها (٦) وبين المقيس لكونها مشغولة بالحاجة الأصلية، وهي دفع نازلة الحر والبرد).

حاصل هذا: أن المعترض إذا عارَض بقياسٍ مجهول، بأن يقيس صورة النزاع على صورة من صور عدم الوجوب، عارضَه المستدلُّ بقياسٍ آخر مجهول ليتعارض القياسان، ويسلم الأول عن المعارضة.

فإذا قال المستدل: لا أُسَلِّم أنَّ هذا الثاني غير الأول، ففيه جوابان:

أحدها: أن يقول: عيَّنْتُ في القياس الثاني أصلًا غير الذي عينته في الأول.

(١) «الفصول»: (ق/٨ ب). وانظر: «شرح المؤلف»: (ق ٨٢ ب- ٨٥ أ)، و «شرح السمرقندي»: (ق/٧٠ ب- ٧١ أ)، و «شرح الخوارزمي»: (ق ٧٦ ب- ٧٩ أ).
(٢) «الفصول»: «ولئن».
(٣) «الفصول»: «فكذلك».
(٤) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «الفصول».
(٥) سقطت من الأصل، واستدركناها من «الفصول»، وانظر «شرح المؤلف (النسفي)».
(٦) كذا في الأصل، وفي «الفصول»: «بينه»، وفي «شرح المؤلف»: «بينهما» وشَرَحَ الناسخُ (أعني: ناسخ الشرح) تحتها بين السطور بقوله: «البِذْلة والمهنة».