(فصل في التمسُّكِ بالنص، وهو الكتابُ والسنة) (١)

اعلم أنه كان ينبغي تقديم النصِّ على سائر الأدلة، كما هو الواجب، وكما هو عادة ق ٢٤٩ أهل العلم.

والنصُّ له معنيان (٢):

أحدهما: القولُ الدَّالُّ على معناه على وجهٍ لا تردُّدَ فيه، وهو خلاف الظاهر والمجمل.

والثاني: هو مُطْلق دلالة القول، سواء كانت قطعية أو ظنية، فيدخل فيه القاطع والظاهر، وهو مُراد هؤلاء، وهو المشهور في ألْسِنَةِ السَّلَف.

قوله (٣): (واعلم أوَّلًا بأنه لا يُراد من اللفظ معنًى إلَّا وأن يكون جائزَ الإرادة، والمعنيّ من جواز الإرادة أنه لو ذكَرَ وأرادَ ما أرادَ لا يُخَطَّأُ لغةً، ويُقال في الخلافيات: جواز الإرادة مما (٤) يوجب الإرادة؛ لدوران ظن الإرادة معه وجودًا وعدمًا.

ويقال: إن (٥) كان جائزَ الإرادة يكون مرادًا؛ لأنه لو لم يكن مرادًا، فلا

(١) «الفصول»: (ق/٩ أ). وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/٨٥ أ- ٨٦ أ)، و «شرح السمرقندي»: (ق/٧١ ب- ٧٢ ب)، و «شرح الخوارزمي»: (ق/٧٩ أ- ٨١ ب).
(٢) وزاد القرافي معنًى ثالثًا، في «شرح التنقيح»، وانظر «البحر المحيط»: (٤/ ٤٣٦)، و «شرح الكوكب»: (٣/ ٤٧٩).
(٣) (ق/٩ أ).
(٤) الأصل: «كما»، والتصويب من «الفصول».
(٥) «الفصول»: «إذا»، وسيعيده المؤلف (ص ٤٥٣) كما هو في «الفصول».