والجواب: أمَّا حديث ذي اليدين: فنحن نقول به استحسانًا.

وكذلك حديث ابن مسعود، نحمله على الإمام إذا شكَّ - وقلنا: يتحرَّى - بدليل: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جرى له ذلك في حالة الإمامة، وقال لهم ذلك، فكأنَّه علَّم الأئمة ما يصنعون إذا شكُّوا، وهذان الموضعان اللذان استثنيناهما في رأس المسألة.

وأمَّا حديث أبي هريرة: ففيه داود بن الحصين، وهو ضعيفٌ، قال ابن حِبَّان: حدَّث عن الثِّقات بما لا يشبه حديث الأثبات، فيجب مجانبة روايته (١).

وأمَّا حديث ابن جعفر: ففيه مصعب بن شيبة، قال أحمد: روى أحاديث مناكير (٢). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليس بالقويِّ ولا بالحافظ (٣).

وأمَّا حديث ثوبان: ففيه إسماعيل بن عيَّاش، وقد سبق القدح فيه (٤).

وأما حديث المغيرة: ففيه ابن أبي ليلى، وقد ضعَّفوه.

قال أبو بكر الأثرم: لا يثبت حديث ابن جعفر ولا حديث ثوبان، وحديث المغيرة قد رواه ابن عون موقوفًا، وهو أثبت من ابن أبي ليلى.

ثُمَّ نحمل أحاديثهم على أحد أمرين:

إمَّا أن تكون منسوخة، بدليل قول الزُّهريِّ: كان آخر الأمرين من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجود قبل السَّلام.

(١) "المجروحون": (١/ ٢٩٠ - ٢٩١) وفيه: (حدث حديثين منكرين عن الثقات ...)، ولكن كلام ابن حبان في داود بن الحصين بن عقيل من أهل المنصورة، والذي في الإسناد هو داود بن الحصين الأموي، وانظر ما تقدم: (١/ ٧٨).
(٢) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (٨/ ٣٠٥ - رقم: ١٤٠٩) من رواية الأثرم.
(٣) "سنن الدارقطني": (١/ ١١٣).
(٤) (١/ ٨٦).