مناكير (١). وقال النَّسائيُّ: ضعيفٌ (٢). وقد وثَّقه يحيى في رواية (٣).

وأمَّا حديث أبي هريرة: ففيه الخليل بن مُرَّة، ضعَّفه يحيى (٤) والنَّسائيُّ (٥)، وقال البخاريُّ: منكر الحديث (٦).

وأمَّا حديث أبي أيُّوب: ففيه محمد بن حسَّان، وقد ضعَّفوه، قال الدَّارَقُطْنِِيُّ: قوله: (واجب) ليس بمحفوظٍ، لا أعلم أحدًا تابع محمد بن حسَّان عليه، إنَّما روي: (الوتر حقٌّ) (٧).

وقال أصحابنا: لو ثبت (٨) لفظة: (حقٍّ) فمعناها: أنَّه مشروع في السّنة؛ وقوله: (ليس منَّا) إذا صحَّ، كان المراد به: لم يتخلَّق بأخلاقنا.

وقد روى حديث أبي أيُّوب أبو داود، فقال فيه: (حقٌّ على كلِّ مسلمٍ) (٩) ويتأوَّل (١٠): أنَّه حقٌّ في باب الاستحباب.

وأمَّا حديث عمرو بن شعيب: ففيه محمد بن عبيد الله العرزميُّ، قال

(١) "التاريخ الكبير": (٥/ ٣٨٨ - رقم: ١٢٤٥)، "الضعفاء الصغير": (ص: ٤٥٧ - رقم: ٢١٣).
(٢) "الضعفاء والمتروكون": (ص: ١٤٧ - رقم: ٣٥١).
(٣) "التاريخ" برواية الدوري: (٤/ ٣٦٢ - رقم: ٤٧٩٤)، ورواية الدارمي: (ص: ١٣٨ - رقم: ٤٥٧).
(٤) "المجروحون": (١/ ٢٨٦) من رواية أحمد بن زهير.
(٥) "الضعفاء والمتروكون": (ص: ٩٣ - رقم: ١٧٨).
(٦) "الجامع" للترمذي: (٤/ ٤٠١ - رقم: ٢٦٦٦).
(٧) "سنن الدارقطني": (٢/ ٢٢ - ٢٣) باختصار.
(٨) كذا بالأصل و (ب)، وفي "التحقيق": (ثبتت).
(٩) "سنن أبي داود": (٢/ ٢٥٢ - رقم: ١٤١٧).
(١٠) في "التحقيق": (ويتناوله)!