النَّسائيُّ: متروك الحديث (١).

وأمَّا الطَّريق الثَّالث: ففيه وهب بن وهب، وكان كذَّابًا يضع الحديث بإجماعهم.

وأمَّا الطَّريق الرَّابع: ففيه عثمان بن عبد الله، قال ابن حِبَّان: كان يضع الحديث على الثِّقات، لا يحلُّ كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار (٢). وقال ابن عَدِيٍّ: له أحاديث موضوعات (٣).

وفي طريقه الخامس: أبو الوليد المخزوميُّ، واسمه: خالد بن إسماعيل، قال ابن عَدِيٍّ: كان يضع الحديث على الثِّقات (٤).

وقال أبو جعفر العقيليُّ: وليس في هذا المتن إسنادٌ يثبت (٥).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليس فيها ما يثبت (٦).

وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: " صلُّوا خلف كلِّ برٍّ وفاجرٍ "، فقال: ما سمعنا بهذا.

ثُمَّ لو قدَّرنا الصِّحَّة - ولا وجه لها - حملناه على الأُمراء الَّذين يخاف منهم، فيصلِّي وراءهم ما لا يكون إلا بهم، كالجمعة والعيدين.

ز: هذه الأحاديث في بعض أسانيدها مجاهيل وضعفاء لم يتكلَّم عليهم

(١) "الضعفاء والمتروكون": (ص: ٢١٠ - رقم: ٥٤٢).
(٢) "المجروحون": (٢/ ١٠٢).
(٣) "الكامل": (٥/ ١٧٨ - رقم: ١٣٣٦).
(٤) "الكامل": (٣/ ٤١ - رقم: ٦٠٠).
(٥) "الضعفاء الكبير": (٣/ ٩٠ - رقم: ١٠٦١).
(٦) "سنن الدارقطني": (٢/ ٥٧).